محامون يستعرضون الأطر القانونية والضمانات الدولية، والمشاركون يوصون بتوسيع مساحات الحوار والمساءلة المجتمعية
نبأ الإخبارية: نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل توعوية اليوم الثلاثاء. حيث جاءت الورشة بعنوان “المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير” في مقر جمعية اللد بمدينة بيتونيا.
وفي هذا السياق، اندرجت الفعالية ضمن مشروع “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي”. إذ يأتي المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مؤسسة Expertise France. وتسببت الورشة في استقطاب مشاركة واسعة من الشابات والشباب والمهتمين بالشأن العام.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي الفعالية ضمن جهود الجمعية لتعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية. حيث تهدف لرفع وعي الشباب بحقوقهم السياسية والمدنية وترسيخ ثقافة المواطنة الفاعلة. وعلاوة على ذلك، تسعى الجمعية لتوسيع الحيز المدني وتطوير الحوار المجتمعي بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً:
- الحوثيون يفرضون حظراً بحرياً ويحذرون شركات الشحن من استخدام الموانئ السعودية
- تحول تاريخي: البرازيل تتفوق على أمريكا في صادرات المنتجات الزراعية
أهداف الورشة ومرتكزات المشاركة السياسية
وعلى صعيد الأهداف، ركّزت الورشة على تعريف المشاركين بمفاهيم المشاركة السياسية وأهمية حرية التعبير. حيث تم التأكيد على أن حرية الرأي تُعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. وفي المقابل، سلط المحاضرون الضوء على الضمانات القانونية الدولية والتحديات التي تواجه ممارستها في فلسطين.
وفي السياق نفسه، قدّم المحامي علاء بدارنة والمحامية روان الأعرج عرضاً قانونياً متكاملاً. إذ تناولا فيه الأسس التي تقوم عليها المشاركة السياسية كأحد أهم مظاهر المواطنة الفاعلة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحا أنها تتيح للأفراد صياغة السياسات العامة والتأثير في صناعة القرار عبر الحوار والمساءلة.
وفضلاً عن ذلك، أشار المحاميان إلى أن حرية التعبير تشكل حجر الأساس للمجتمعات الديمقراطية. حيث تمكّن المواطنين من مناقشة القضايا العامة وتقييم أداء المؤسسات الرسمية. ومن ثم، يساهم ذلك في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وعلى الصعيد الدولي، بين العرض القانوني أن الحق في التعبير يشمل البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها. إذ يُعد ذلك حقاً أصيلاً نصت عليه المواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض آليات الأمم المتحدة المعنية بالحماية، وتحديداً التعليق العام رقم (34) لعام 2011.
وفي إطار العمل المحلي، تطرق المحامي بدارنة إلى حق المواطنين في المشاركة بأعمال المجالس المحلية. حيث يشمل ذلك حضور الجلسات العلنية وإبداء الرأي في الخطط والموازنات. وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية استخدام الوسائل الإعلامية والرقابة المجتمعية لدعم مبادئ الحكم الرشيد.
نقاشات تفاعلية وتوصيات وختام الفعالية
وعلى الصعيد التفاعلي، شهدت الورشة نقاشاً تفاعلياً حول واقع الحريات والتحديات التي تواجه الشباب في فلسطين. حيث أكدت المشاركة مكرم خالد أن احترام الرأي الآخر والتعددية الفكرية هما أساس بناء مجتمع ديمقراطي متماسك. وفي المقابل، شددت المشاركة منور نمر على أن حرية التعبير هي المدخل الرئيسي للمشاركة السياسية والرقابة المؤسسية.
توصيات وختام الفعالية: اختتم المشاركون الورشة بالتأكيد على عدة توصيات هامة. حيث دعوا لتكثيف البرامج التوعوية بالحقوق والحريات العامة وفق المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، طالبوا بتطوير قنوات تواصل منتظمة مع المجالس المحلية وتوسيع المساحات الآمنة للحوار.
وفي النهاية، أكدت جمعية المرأة العاملة استمرارها في تنفيذ سلسلة الأنشطة والورش التوعوية. حيث تأتي هذه الخطوات ضمن رسالتها لتمكين النساء والشباب وترسيخ قيم المواطنة. ولهذا السبب، تواصل الجمعية دعم المشاركة الديمقراطية لبناء مجتمع فلسطيني أكثر عدالة وصموداً.