بيان مشترك يؤكد أن احتجاز الجثامين يشكل أداة للضغط العقابي وابتزاز العائلات الفلسطينية
نبأ الإخبارية: أصدرت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بياناً شاملاً للتعليق على التقرير الصهيوني الحديث. حيث أوضح نادي الأسير والحملة الوطنية لاسترداد الجثامين أبعاد هذا التقرير. كما علق المؤسستان على ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال. إذ اعترفت القوات الإسرائيلية باحتجاز نحو ألف وسبعمئة جثمان شهيد فلسطيني. أيضاً تتوزع هذه الجثامين بين الثلاجات العسكرية وما يُعرف بمقابر الأرقام. لذا يظهر هذا التقرير حجم وسعة سياسة السيطرة والعقاب الجماعي الممارسة بحق الأهالي.
وعقب ذلك، بيّن البيان أن هذا الاعتراف ليس الأول من نوعه منذ بدء العدوان. ولهذا أعلنت سلطات الاحتلال سابقاً عن أرقام متباينة تشمل جثامين نساء وأطفال وأسرى. حيث أشارت اعترافات سابقة لإبقاء أكثر من ألف وخمسمئة جثمان تحت الاحتجاز قسراً.
وفي الوقت ذاته، لفت البيان إلى ارتفـاع الأرقام المعلنة رغم صفقات التبادل السابقة. نتيجة لذلك يعكس الرقم الجديد تسارعاً في الجرائم ومواصلة القتل المباشر بكافة المحافظات. لكن المؤسسات تؤكد أن هذه السياسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجرائم الإبادة والإخفاء القسري. ثم يطالب البيان بضرورة التحرك الدولي لإلزام الاحتلال بتسليم الجثامين لعائلاتها فوراً.
اقرأ أيضاً:
- عائلة فلسطينية تخلي منزلها بمخيم الجلزون تمهيداً لهدمه من الاحتلال
- الاحتلال يجبر عائلتين على إخلاء منزليهما ويحول 16 خياراً إلى ثكنات ببلدة قصرة
دلالات اتساع سياسة احتجاز الجثامين وتأثيرها النفسي على العائلات
وكما تحذر المؤسسات الحقوقية من خطورة تحويل جثامين الشهداء إلى أدوات للمساومة. حيث تستخدم السلطات الإسرائيلية الجثامين لمعاقبة الأحياء وحرمانهم من حزم الوداع الأخير.
إذ تفرض القوات منظومة مشددة من القيود والإجراءات التي تبقي العائلات في فقد مفتوح. بالإضافة إلى ذلك تخرق هذه الممارسات القوانين والمواثيق الدولية والكرامة الإنسانية بشكل مباشر.
“أكد نادي الأسير والحملة الوطنية أن احتجاز الجثامين سياسة ممنهجة تستخدم فيها القوات جثمان الشهيد كأداة للضغط على عائلته وحرمانه من دفنه بكرامة.”
فما تتصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة كشف مصير آلاف المفقودين بقطاع غزة. حيث تواصل العائلات الفلسطينية خوض معارك قانونية وإعلامية لاسترداد أبنائها المحتجزين. أخيراً يشدد البيان على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وستظل شاهداً على الانتهاكات.