تحذيرات من خطورة اقتحام مقرات الأمم المتحدة بالقدس وقلنديا ومحاولات تقويض حل الدولتين
رام الله – نبأ الإخبارية: أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً عاجلاً اليوم الثلاثاء؛ حيث إن الرئاسة تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد مقرات الأونروا. وأكدت السلطة الوطنية ضرورة عقد جلسة طارئة وتحمل المسؤوليات القانونية والسياسية لإلزام الاحتلال بوقف ممارساته. وجاء ذلك عقب اقتحام ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي لمركز تدريب قلنديا تمهيداً لهدم منشآته. وبناءً على ذلك، دعت البيان إلى توفير حماية دولية عاجلة للمؤسسات الأممية.
وأضحت السلطة الوطنية أن استهداف مقرات الأمم المتحدة يشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وللحصانة التي تتمتع بها الهيئات الدولية. وفضلاً عن ذلك، بيّنت السلطة أن الرئاسة تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات لتجنب تداعيات هذا التصعيد الخطير. وعلاوة على ذلك، يندرج هذا الاستهداف ضمن مخطط ممنهج يرافقه استمرار العدوان وحرب الإبادة والحصار في قطاع غزة، إلى جانب تجريف الأراضي وتصاعد إرهاب المستوطنين.
“استهداف مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا يمثل خرقاً صارخاً للحصانة الدولية، ويستدعي قرارات حاسمة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.”
— بيان رسمي صادر عن الرئاسة الفلسطينية
محاولات لفرض الأمر الواقع وتقويض فرص السلام
من جهة أخرى، شددت الرئاسة على أن الممارسات الجارية في القدس والضفة الغربية تهدف لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأرض المحتلة. وتأتي هذه الخطوات لتكريس الضم والتوسع الاستيطاني وتقويض حل الدولتين. وفي السياق ذاته، حذر البيان من أن غياب المساءلة الدولية يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
ونظراً لهذه المعطيات، جددت السلطة دعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق القرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334. وبالمثل، أكدت الوثائق الرسمية وجوب إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاً:
- رئيس نادي الأسير يحذر من استمرار سياسة احتجاز جثامين الشهداء
- إعلام الأسرى يحذر من سوء التغذية في سجن مجدو إثر سياسة التجويع
تكاتف رسمي وشعبي لحماية المكتسبات الوطنية
وفضلاً عن ذلك، تجدد القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع مختلف الدول والأطراف الفاعلة لاتخاذ موقف صارم ضد اقتحام مقرات الأونروا. وكما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمنع هدم المنشآت التعليمية والخدمية المحمية بموجب المواثيق الأممية.
وفي النهاية، يظل التحرك الدولي العاجل المطالب الأساسي لردع الانتهاكات وحماية حقوق اللاجئين. ويمكنكم متابعة موقف المنظمة الأممية عبر تقرير الأونروا تدين اقتحام مركز تدريب قلنديا.