حذّرت نقابة المحامين الفلسطينيين من الظروف القهرية التي يعاني منها الأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل غياب أبسط مقومات الرعاية الإنسانية والمعيشية والطبية، واستمرار تعميق واقع الإهمال الطبي بحقهم.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن المعطيات الواردة من زيارات عدد من المحامين لبعض سجون الاحتلال تؤكد أن الأسرى يشتكون من تزايد حالات القمع والاعتداءات المتكررة، في ظل تكريس منظومة قمعية ومعيشية لا تستجيب للحد الأدنى من الحياة الإنسانية، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للأعراف والمواثيق الدولية.

وشددت النقابة على أن التدهور المستمر في الواقع الذي تفرضه ما تسمى مصلحة السجون على الأسرى، في ظل غياب الرقابة الدولية والداخلية والحرمان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، ينذر بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، باتخاذ خطوات جادة في ظل هذا الواقع المأساوي، الذي تُمارس فيه مختلف أشكال الانتهاكات بغطاء تشريعي وأوامر تنفيذية غير شرعية، مؤكدة أن استمرار الصمت تجاه ما يتعرض له الأسرى داخل السجون يمثل تواطؤًا في تكريس هذه الانتهاكات ودافعًا لتعميقها.

وأكدت النقابة على الأهمية والمسؤولية الجماعية في تدويل ملف الأسرى، في ظل جسامة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون من انتهاكات ممنهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *