تحذيرات حقوقية ودولية من فرض وقائع ميدانية وتطهير عرقي يقطع أوصال الضفة الغربية ويعزل القدس
القدس المحتلة – نبأ الإخبارية: وزع الإعلام العبري قرار المحكمة المركزية بالقدس اليوم الثلاثاء برفض طلب تجميد عطاء بناء استيطاني جديد شرق المدينة المحتلة. وبناءً على ذلك، يتيح القرار الشروع بإنشاء 1234 وحدة استيطانية جديدة ضمن مخطط “إي 1” (E1). وفي هذا السياق، أكدت مؤسسات حقوقية أن المحكمة الإسرائيلية ترفض تجميد بناء 1234 وحدة استيطانية بالقدس رغم تحذيرات من تقويض حل الدولتين. ومن هذا المنطلق، حذرت جمعيات يسارية من استغلال الحكومة الإسرائيلية الأشهر الأخيرة لتسريع عمليات الضم. ونتيجةً لقرار المحكمة، يواجه آلاف المواطنين خطر التهجير والتطهير العرقي بمنطقة المشروع.
وقالت الجمعيات اليسارية عير عميم وبمكوم والسلام الآن في بيان مشترك إن المضي في هذا العطاء يعمق سياسات الضم الميداني ويمهد لعمليات تطهير عرقي بحق التجمعات الفلسطينية.
اقرأ أيضاً:
- سليمية يوزع مساعدات زراعية وإغاثية بعرابة لتعزيز صمود المزارعين
- سليمية يبحث بجنين ترتيبات موسم الزيتون ومواجهة اعتداءات الاحتلال
مخاطر المخطط على الجغرافيا الفلسطينية
تفصيلياً، يهدف مشروع “E1” بمجمله لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية لربط القدس بمستوطنة “معاليه أدوميم”. كذلك، حذرت أطراف دولية وعربية من خطورة هذا الربط على وحدة الأراضي الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، يتسبب المشروع في فصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها، بجانب عزل القدس الشرقية تماماً.
كما تحاول السلطات فرض أمر واقع على الأرض يسبق أي مسار سياسي مستقبلي. ولهذا السبب، قدم أهالي المنطقة بالتعاون مع منظمات حقوقية التماسات عاجلة لوقف إجراءات العطاء المرفوض.
مسار تراكمي لضم الضفة وإعادة تشكيل الحكم
جديرٌ بالذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كشفت عن إقامة 200 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة مؤخراً. وبناءً عليه، تشير المعطيات الرسمية إلى تسريع مسارات تسجيل الأراضي وتوسيع الضم للمناطق المصنفة “أ” و”ب”. ونتيجةً للقرارات القضائية والتنفيذية المتلاحقة، تتكرس منظومة جديدة لإدارة الحكم والإدارة والتشريع لصالح الاستعمار.
تتضمن أرقام الحزمة الاستيطانية المصادق عليها بناء 1234 وحدة استيطانية جديدة ضمن مخطط E1 الإجمالي البالغ 3400 وحدة، وتقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم لتشكل أداة لعزل القدس الشرقية وفصل شمال الضفة عن جنوبها.
وفي نهاية المطاف، تطالب الهيئات الرسمية والمحلية المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف التمدد الاستيطاني.