المفوضية السامية تحدث قاعدة البيانات وتطالب المؤسسات الاقتصادية بمعالجة الآثار السلبية
جنيف – نبأ الإخبارية: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضلوع 214 شركة ينتمي معظمها إلى 11 دولة في أنشطة تجارية واستثمارية داخل مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبناءً على التحقيقات الجارية، جاء النشر التوثيقي ضمن تقرير أممي يكشف تورط 214 شركة ويعيد تقييم القائمة السوداء المعنية بانتهاكات الحقوق الأساسية.
وقدمت المفوضية السامية التقرير لتحديث قاعدة البيانات المنشأة رسمياً عام 2020، والتي تدرج المؤسسات والشركات الضالعة في أنشطة محددة تتعلق بـ المستوطنات الإسرائيلية عبر عشرة مجالات رئيسية بموجب تفويض مباشر صادر عن مجلس حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، يركز التقرير الأحدث الصادر عن الأمم المتحدة على القطاعات الاقتصادية والحيوية التالية:
- الزراعة والأغذية: تورط شركات في دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والسلعي داخل المستوطنات.
- النقل والتخزين: توفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لنقل المستوطنين والمنتجات.
- الطاقة وإدارة النفايات: تشغيل الشراكات والمنشآت الخدمية الداعمة للمشروع الاستيطاني.
- الضيافة والسياحة: تقديم خدمات الفندقة والحجز للمرافق السياحية المقامة على أراضي المواطنين.
وأفادت المفوضية بإضافة 61 شركة جديدة إلى القائمة المعتمدة، بينما شطبت خمس شركات كانت مدرجة سابقاً بعد تثبت الفرق الفنية من إنهاء ضلوعها الكامل في الممارسات غير القانونية داخل الضفة الغربية والقدس المحتلة.
علاوة على ذلك، أكدت المفوضية السامية مواصلة مراجعة كافة الملفات المتبقية لشركات أخرى لم تكتمل عملية تقييمها الفني في الوقت المناسب لإصدار هذا التقرير، مستندة إلى نتائج الدعوة العامة الموجهة لتقديم المعلومات والوثائق.
كما سجلت قاعدة البيانات مراجعة معلومات تفصيلية تخص 215 شركة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 126 شركة أخرى جرى التدقيق في ملفاتها الاستثمارية والتجارية خلال العام الحالي من أصل 596 شركة مستهدفة بـ التقييم.
تصنيف مستويات التورط وتأثير الأنشطة الاستثمارية
نتيجة لذلك، يركز التقييم الحقوقي للأمم المتحدة على مدى تأثير هذه الأنشطة التجارية على حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير المصير. غير أن المفوضية أوضحت أن محدودية الموارد المتاحة حال دون توسيع نطاق البحث ليشمل الانتهاكات الأخرى المتصلة بـ الحقوق الإقتصادية والاجتماعية.
كذلك صَنّفت المفوضية السامية مستويات ضلوع الكيانات والمؤسسات الاقتصادية وفق ثلاث درجات حقوقية محددة:
- التسبب المباشر: الممارسات والأنشطة الكافية بحد ذاتها للإضرار بقدرة الأفراد على التمتع بـ حقوقهم.
- المساهمة: تقاطُع أنشطة الشركة مع أطراف أخرى على نحو يؤثر سلباً على الواقع الحقوقي.
- الارتباط المباشر: ارتباط خدمات الشركة أو منتجاتها بآثار وتداعيات سلبية تمس المواطنين.
وبناءً على نتائج البحث والتقييم، تتوزع تفاصيل التورط الاستثماري على النحو التالي:
- 200 شركة: تساهم بشكل مباشر في إحداث آثار سلبية تمس حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
- 14 شركة: ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الآثار عبر خدماتها وعملياتها التشغيلية بـ المنطقة.
- 0 شركة: لم يثبت التقرير حالة تسبب مباشر منفردة لأي من الشركات المدرجة بالقائمة.
ومن هذا المنطلق، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة تحمل هذه المؤسسات مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية. ولذا، دعا تورك إدارات الشركات إلى ممارسة العناية الواجبة لضمان عدم تورطها في أي تجاوزات أو خروقات ممتدة ضد السكان المحليين.
فضلاً عن ذلك، تشير البيانات التحليلية إلى أن الغالبية العظمى من المؤسسات المدرجة تشكل شركات تابعة لـ الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب وجود شركات دولية توزيعها كالتالي:
| الدولة | عدد الشركات المدرجة |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 8 شركات |
| إسبانيا | 3 شركات |
| المملكة المتحدة | شركتان |
| فرنسا | شركتان |
| الصين | شركتان |
| جنوب أفريقيا | شركة واحدة |
| لوكسمبورغ | شركة واحدة |
| هولندا | شركة واحدة |
| ألمانيا | شركة واحدة |
| المكسيك | شركة واحدة |
اقرأ أيضاً:
تواصل القواعد والقرارات الدولية تثبيت عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة. كما يفاقم استمرار بعض الشركات العالمية في دعم الاقتصاد الاستيطاني معاناة المواطنين تحت الاحتلال. ومن ثمّ، تطالب المؤسسات الحقوقية بضرورة فرض عقوبات وملاحقات قانونية سريعة لضمان سحب الاستثمارات وتفكيك المنظومة غير الشرعية.