وزير الخارجية البريطاني إد ميلباندوزير الخارجية البريطاني إد ميلباند

وزير الخارجية البريطاني يدين جرائم الحرب بـ غزة ويؤكد التمسك بـ حل الدولتين

ليفربول – نبأ الإخبارية: وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند أفعال الحكومة الإسرائيلية بأنها تمثل وصمة على ضمير العالم. ولذلك، أكد ميلباند عدم السماح بتدمير مسار السلام. وجاء هذا الموقف ضمن تصريحات إد ميلباند بـ مؤتمر حزب العمال المنعقد اليوم الاثنين في مدينة ليفربول.

وشدد وزير الخارجية أولاً على أهمية مسار السلام القائم على وجود دولتين مستقليتين. بالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول البريطاني إلى وجود محاولات علنية لتقويض القواعد السياسية.

وبناءً على هذا، قال ميلباند إن الحزب والحكومة البريطانية يقفان سداً منيعاً أمام استهداف المنطقة. وبالمثل، أوضح الموقف الصارم برفض النجاح لأي طرف يسعى لإفشال الحقوق الفلسطينية.

علاوة على ذلك، أدان الوزير البريطاني ممارسات التطهير العرقي الصادرة عن المستوطنين في الضفة الغربية. وتزامناً مع هذا، هاجم ميلباند جرائم الحرب المستمرة بـ قطاع غزة والاحتلال غير القانوني لأراضي فلسطين.

وفي السياق نفسه، وجه ميلباند رسالة مباشرة إلى ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة وخارجها. ونتيجة لهذا، ركز الوزير على حراك الغاضبين والمنددين بـ المعاناة الإنسانية الواقعة على المواطنين.

  • إدانة التطهير العرقي: استنكار اعتداءات المجموعات الاستيطانية بالضفة الغربية.
  • رفض جرائم الحرب: التأكيد على الاستنكار السياسي الصريح للجرائم في غزة.
  • مناهضة الاحتلال: الإدانة الرسمية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بـ فلسطين.
  • دعم الحراك الشعبي: مخاطبة الملايين المتضامنين والاعتراف برفعهم الصوت الحق.

فضلاً عن ذلك، أعلن الوزير الاستماع الكامل لصوت الجماهير الغاضبة ومساندة موقفهم الأخلاقي. ومن ثمّ، أنهى كلمته بالتأكيد على صواب موقف الملايين الذين طالبوا بإنهاء المحنة الممتدة لـ الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاً:

تتواصل الضغوط السياسية والدولية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاته بـ الأراضي المحتلة. بالمقابل، تشير التحركات الدبلوماسية بـ العواصم الأوروبية إلى تحول تدريجي في الخطاب الرسمي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، تطالب المؤسسات الدولية بترجمة المواقف السياسية إلى قرارات عملية تُنهي الاحتلال وتضمن حل الدولتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *