حرمان النساء من الرعاية الصحية وتصاعد العنف الجندري والتهجير القسري بالضفة
جنيف – نبأ الإخبارية: أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تقريرها الحقوقي والدولي الجديد في مقر الأمم المتحدة بجنيف. ولذلك، جاء هذا الإطلاق خلال مشاركة رسمية بمجلس حقوق الإنسان، حيث يوثق تقرير جديد لجمعية المرأة العاملة التبعات الجندرية المباشرة للتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة.
وحذرت المديرة العامة أمل خريشة من خطورة المنظومة الاستيطانية المتكاملة على حياة السكّان. وبالإضافة إلى هذا، بيّنت خريشة أن عنف المستوطنين وقيود الحركة يمارسان ضغطاً عازلاً على النساء الفلسطينيين. وبناءً على هذا، تحرم هذه الإجراءات النساء من خدمات الصحة والأمان وتدمر مصادر رزقهن.
وبالمقابل، نظمت مؤسسة “مفتاح” بالتعاون مع الجمعية ومركز الميزان الفعالية الجانبية بالدورة الثالثة والستين. وكما قدمت مسؤولة التطوير شهد خضر شهادات وحقائق ميدانية تثبت تراجع الخدمات الإنجابية والصحية. وتزامناً مع هذا، أكدت خضر أن الحواجز العسكرية تعرقل الوصول الفعلي للمستشفيات والمراكز العلاجية.
وكذلك أظهر التقرير ارتفاع الحواجز العسكرية إلى 925 عقبة تقيد الحركة بالضفة. ونتيجة لهذا، ارتفعت نسبة رفض التصاريح الطبية بالقدس لتصل إلى 36 بالمئة. ومن هذا المنطلق، تعاني آلاف الحوامل من غياب الرعاية الصحية الأساسية بالمناطق المحاصرة.
اعتداءات المستوطنين وتآكل الاستقلالية الاقتصادية للترخيص والمؤسسات
وفي السياق نفسه، سجلت الجهات الحقوقية أكثر من 1600 اعتداء استيطاني خلال أشهر قليلة. ولذلك، تسببت التهديدات المباشرة والعنف الجنسي في تهجير العائلات وقسوتها على النساء. وبناءً على هذا، فقدت معظم النساء المهجرات مصادر دخلهن الشخصي والتطريز والإنتاج اليدوي.
وبالإضافة إلى هذا، انتقد التقرير ملاحقة المؤسسات النسوية والتضييق على المدافعات عن حقوق الإنسان. ونتيجة لهذا، يهدف الاحتلال لإسكات الصوت الفلسطيني وتفكيك مسارات الحماية القانونية والنفسية. وأيضاً، طالبت المؤسسات بفرض المساءلة الدولية ومحاسبة الشركات المتواطئة مع الاستيطان.
ومن هذا المنطلق، طالبت الجمعية بتطبيق قرارات المحاكم الدولية وتنفيذ القرار 2334 لإنهاء الاحتلال. وبالمقابل، شددت المداخلات على ضرورة حماية الحقوق الصحية والتصدي لمخططات التهجير القسري. ومن ثمّ، تواصل المؤسسات حراكها الدولي، بينما يضع تقرير جديد لجمعية المرأة العاملة أدلة حاسمة أمام المجتمع الدولي.
اقرأ أيضاً:
- اعتداءات المستوطنين بغرب رام الله تطال بلدة بيتونيا وعين جريوت
- اعتداءات المستوطنين بالمركبات والممتلكات تصعّد إحراق المنازل بالمغير
تثبت المعطيات الأممية تلاحم المخطط الاستيطاني مع استهداف البنية الاجتماعية للأسرة الفلسطينية بالضفة. بالمقابل، يواصل الحراك النسوي والحقوقي تعرية هذه الممارسات ونقل معاناة النساء إلى المحافل الدولية. ومن ثمّ، تبقى المساءلة القانونية والمقاطعة الدولية الوسيلة الأساسية لكبح جرائم الاستيطان.