ترحيب بقرار هولندا وتضامن واسع مع الممثلية الدبلوماسية في رام الله
رام الله – نبأ الإخبارية: رحبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بقرار الحكومة الهولندية حظر التجارة بالسلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت الجمعية هذه الخطوة ترجمة عملية للالتزام بالقانون الدولي. وبناءً على هذا الموقف، دعت الجمعية لإسناد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024.
رسالة رسمية ودعم لحقوق النساء
وجهت المديرة العامة للجمعية آمال خريشة رسالة رسمية لرئيس مكتب تمثيل هولندا لدى السلطة الفلسطينية ميشيل رنتينار. وأكدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في الرسالة أن التوسع الاستيطاني يفرض قيوداً مشددة على حركة النساء. ونتيجة لهذه القيود، تحرم النساء من فرصهن في العمل وإعالة أسرهن.
وأوضحت الجمعية أن الدفاع عن حقوق النساء يتقاطع بشكل مباشر مع مواجهة الاستيطان وسلب الأراضي. كما دعت الجمعية دولاً أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة لمنع الأنشطة الاقتصادية التي تدعم المستوطنات. ولهذا السبب، شددت الرسالة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة.
إدانة القرار الإسرائيلي وتضامن دبلوماسي
أدانت الجمعية قرار السلطات الإسرائيلية سحب الاعتماد الدبلوماسي من دبلوماسيين هولنديين يعملون في مدينة رام الله. ووصفت الجمعية القرار بأنه إجراء انتقامي ضد موقف هولندا المتمسك بالقانون الدولي والقرارات الأممية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع السفير الهولندي وطاقم الممثلية في رام الله. وكما أشادت المؤسسة باستمرار تواصل البعثة مع المجتمع الفلسطيني. وفي المقابل، طالبت الجمعية بتحرك دولي عبر الجمعية العامة والأمم المتحدة لدفع حكومة هولندا للمحافظة على مواقفها رغم الضغوط.
اقرأ أيضاً:
- الصليب الأحمر عن الضفة الغربية: الاستيطان يجعل الحياة لا تطاق
- اعتقال ثلاثة مواطنين برام الله عقب اقتحام جمالا وسلواد
تستمر التفاعلات الحقوقية المرافقة للقرارات الدولية المناهضة للاستيطان في الأراضي المحتلة. وكما تؤكد المؤسسات الوطنية على أهمية الحماية الدبلوماسية والشعبية لتعزيز صمود المواطنين أمام إجراءات الاحتلال. ومن ثمّ، تبقى هذه المواقف خطوة حاسمة في طريق تثبيت الحقوق الفلسطينية.