موقف المنظمات الأهلية من تأجيل الانتخابات والحوار الوطني
نبأ الإخبارية: أطلقت شبكة المنظمات الأهلية اليوم الأحد دعوة لتجديد الشرعيات الفلسطينية بشكل فوري. وأكدت الشبكة ضرورة التصدي لمخططات التصفية والتهجير واستعادة ثقة الشعب. وتتابع المؤسسات الأهلية النقاشات الحالية حول المرسوم الرئاسي الخاص بتأجيل الانتخابات.
وانتقدت الشبكة وجود خلل واضح في آليات اتخاذ القرار السياسي. وأوضحت أن السلطة اتخذت قرار تأجيل الانتخابات دون مشاورات مجتمعية جادة. وتجاهل القرار الحق الدستوري لجيل كامل في اختيار ممثليه.
وطالبت الشبكة بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحوار الوطني. وتتضمن دعوة لتجديد الشرعيات وضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات. وشددت الشبكة على ضرورة حماية صمود المواطنين وإفشال مشاريع الإبادة المباشرة.
اقرأ أيضاً:
- حصيلة الشهداء بغزة ترتفع إلى 74 ألفاً منذ بدء العدوان
- طقوس تلمودية بالأقصى وشبهات تغيير الوضع القائم
النص الكامل لبيان شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية:
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية:
الأولوية القصوى هي التصدي لمخططات التصفية والتهجير وتجديد الشرعيات الفلسطينية واستعادة ثقة الشعب
تتابع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، باهتمام بالغ، النقاشات الحيوية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني حول المرسوم الرئاسي بتأجيل الإنتخابات وتحديد موعد جديد للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والشروع بحوار وطني للتوافق على برنامج وطني يقدم اجابات على تحديات المرحلة.
ترى شبكة المنظمات الأهلية وجود خلل كبير في آليات اتخاذ القرار، وغياب المشاورات الجدية في القضايا الهامة، ومثلما فوجئ الشعب الفلسطيني بقرار إجراء انتخابات تشريعية دون وجود حوار مسبق ودون مشاركة مجتمعية، فقد فوجئ بالقرار المؤسف بتأجيل الإنتخابات، وهو قرار خاطئ بني على قرار اتخذ في سياق خاطئ ، إذ لم يتم التعامل لا مع إجراء الإنتخابات ولا مع إلغائها باعتباره حقا دستويا، لجيل كامل من الفلسطينيات والفلسطينيين لم يمارس يوما حقه في انتخاب ممثليه.
إن الأسباب التي سيقت للتأجيل كانت قائمة عند اعلان موعد الإنتخابات، والحوار الوطني الذي تمت الدعوة اليه كان مطلبا للإئتلاف الأهلي للرقابة على الإنتخابات منذ الإعلان عن موعدها.
ورغم ايجابيات تحديد موعد إنتخابات رئاسية وتشريعية، وليس تشريعية فقط، واستئناف الحوار الوطني، ووقف عمليات التعيين لممثلي التجمعات الفلسطينية في المجلس الوطني، ترى الشبكة ضرورة أن تكون معاناة شعبنا والتصدي لمخاطر تشريده وتصفية هويته الوطنية وبلورة بنامج وطني في صلبه تجديد الشرعيات الإنتخابية ومواصلة العمل لتأمين الحماية لشعبنا وتعزيز صموده على أرضه وإفشال مشاريع الإبادة والتصفية.
وتدعو الشبكة إلى إشراك المجتمع المدني بكافة مكوناته، مؤسسات أهلية إتحادات شعبية ومهنية، قطاع خاص، في الحوار الوطني، وربطه بجدول زمني واضح، والمضي في انتخاب أعضاء المجلس الوطني وتوفير ضمانات لإجراء الإنتخابات وعدم إلغائها أو تأجيلها مرة أخرى.
11/10/2026
