فرانشيسكا ألبانيزي تحذر من تقويض التوثيق وحجب أدلة الإبادة الجماعية
رام الله – نبأ الإخبارية: حذّرت المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي من مخاطر داهمة. حيث أكدت أن استهداف الصحفيين وتدمير البيئة الإعلامية يقوضان توثيق الجرائم في غزة.
وجاء التنبيه في تقريرها المعنون بـ «الحقيقة تحت الأنقاض». إذ قدمت الوثيقة الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة لتناول الإعلام زمن الحرب.
وأوضحت ألبانيزي أن الممارسات تتجاوز القتل والاعتقال المباشر. بل تشمل التشكيك بمصداقية التغطية واستهداف بنية الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.
فيما يتسبب منع الصحفيين الدوليين من الدخول بفرغ ميداني خطير. وعلى صعيد متصل، تحول الاتهامات بلا أدلة الميدانيين إلى أهداف عسكرية.
ويتولى الصحفيون الميدانيون مهمة حفظ الأدلة القضائية للمستقبل. وتأتي هذه الممارسات لتقويض فرص المساءلة الجنائية أمام المحاكم الدولية.
ظروف احتجاز قاسية وتدمير واسع للبنية التحتية
وكشف التقرير عن تعرض المعتقلين لظروف احتجاز قاسية. إذ شملت الانتهاكات مزاعم التعذيب والضغط النفسي والجسدي لمنع نقل الشهادات.
ولم تنتهِ الآثار المترتبة عند الإفراج عن الميدانيين الموقوفين. حيث تترك التجربة أضراراً تمنع الصحفي من مواصلة واجبه الإعلامي.
ومن جهة أخرى، استعرضت الوثيقة تدمير عشرات المؤسسات الصحفية. كما طال التخريب المكاتب ومرافق الاتصالات منذ بداية العدوان.
واستمر الاستهداف الممنهج للمؤسسات الإعلامية خلال العام الحالي. فيما يتسبب انقطاع الإنترنت المتكرر في تعطل نقل المقاطع والصور للخارج.
علاوة على ذلك، يمنع شل الشبكات الصحفيين من طلب المساعدة بالطوارئ. ويجعل إعمار القطاع الإعلامي المستقل أمراً معقداً بعد الحرب.
اقرأ أيضاً:
- الهدم الذاتي في القدس المحتلة مأساة جديدة تشرّد عائلة بالكامل
- توزيع مستلزمات زراعية في طوباس والأغوار لتعزيز صمود المزارعين
خطابات التحريض وانتقادات للمنصات الرقمية والتغطية الغربية
وفي سياق متوازٍ، تناولت المقررة خطابات التحريض الصادرة رسمياً. إذ يسهم الشحن الإعلامي في خلق مناخ يتقبل العنف ضد الصحفيين.
كما عرض التقرير أمثلة على تشويه سمعة الضحايا الميدانيين. وتؤدي هذه الممارسات لتبرير الانتهاكات وتنصيب روايات غير متحققة.
وعلى الصعيد الرقمي، انتقدت ألبانيزي أداء المنصات الكبرى والمؤسسات الغربية. حيث حذفت الشركات محتويات توثيقية وهُمشت شهادات الضحايا الفلسطينيين.
وشددت المقررة على ضرورة التمييز بين التحريض والعمل التوثيقي. وبناءً عليه، يمثل تطبيق سياسات المحتوى غير المتوازنة حرقاً للشهادات.
ختاماً، دعت ألبانيزي لإنشاء آلية دولية مستقلة لجمع الأدلة. وتطالب التوصيات بفتح القطاع للمراقبين وملاحقة الجناة أمام الجنائية الدولية.