خلف قضبان السجون الإسرائيليةخلف قضبان السجون الإسرائيلية

رام الله – نبأ الإخبارية: كشفت مؤسسات فلسطينية متخصصة عن أرقام مفزعة اليوم الاثنين. حيث يغطي تقريرنا تصاعد انتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، أصدر نادي الأسير وهيئة الأسرى ومؤسسة الضمير بياناً مشتركاً. إذ جاء التقرير بمناسبة «اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية» المعتمد في 26 أكتوبر.

ونتيجة لذلك، أكدت المؤسسات وجود أكثر من 90 أسيرة بالمعتقلات ومراكز التحقيق. علاوة على ذلك، تواجه 22 معتقلة أزمة الاعتقال الإداري التعسفي دون تهم موجهة.

وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تحولات جذرية بظروف الاعتقال منذ حرب 2023. فيما تُمارس أساليب تنكيل وتجويع ممنهجة للضغط على العائلات الفلسطينية بالضفة وغزة.

وعلى صعيد متصل، وثقت الطواقم شهادات قاسية لأسيرات تعرضن للتنكيل المباشر. حيث شملت الممارسات التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان الكامل من العلاج الطبي المخصص.

ومن جهة أخرى، رصد البيان اعتداءات جنسية خطيرة شملت التفتيش العاري القسري. إذ نفذت سجّانات عمليات تحرش وتهديد متكرر بالاغتصاب وشتائم حاطة بالكرامة الإنسانية.

وفي سياق متوازٍ، تتعرض الزنازين لاقتحامات وقمع متكرر يتخلله ضرب مادي شديد. وبناءً عليه، تُجبر المعتقلات على الاستلقاء أرضاً وهن مقيدات الأيدي والأرجل.

اقرأ أيضاً:

وفي المقابل، اعتبرت المؤسسات الحقوقية الاعتقال أداة للانتقام الجماعي المباشر من المواطنين. حيث تبدأ منظومة الترهيب النفسي وسلب الشعور بالأمان منذ اللحظات الأولى للاحتجاز.

ومن جهة أخرى، دعت الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان لفتح تحقيق دولي عاجل. إذ تتصاعد المطالبات بإيفاد لجان تقصي حقائق لمعاينة ظروف احتجاز النساء.

وفي سياق متوازٍ، تطالب الفعاليات الوطنية بتفعيل أدوات المحاسبة أمام المحاكم الدولية. وبناءً عليه، يمثل الصمت الدولي ضوءاً أخضر للاستمرار بهذه الممارسات الإجرامية.

ختاماً، يجدد الشارع الفلسطيني تمسكه بمساندة قضية الأسيرات في كافة المحافل. كما تؤكد المؤسسات على استمرار التوثيق القانوني لحفظ حقوق الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *