دعم تحرك 25 نقابة بـ 113 ميناء عالمياً لعرقلة سلاح الإبادة
القدس المحتلة – نبأ الإخبارية: جدد ديمتري دلياني القيادي بحركة فتح المطالبة بفرض حظر عسكري شامل ومباشر على إسرائيل. وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في تصريح صحفي اليوم الجمعة ضرورة وقف تصدير وتوريد العتاد العسكري عبر كافة المنافذ البحرية والبرية. حيث اعتبر دلياني أن دلياني يطالب بحظر عسكري على الاحتلال لقطع خطوط التزويد التي تستخدم في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. كما حمّل الحكومات والشركات الناقلة المسؤولية الكاملة عن المشاركة في تدمير مقومات الحياة بال الأراضي الفلسطينية.
أعلن دلياني مساندة التيار للتحرك النقابي العالمي المقرر انطلاقه اليوم بمشاركة أكثر من 25 نقابة عمالية دولية. إذ تقود اتحاد النقابات الأساسية الإيطالي “USB” هذا حراك التضامن الممتد عبر 113 ميناءً في 22 دولة وإقليماً. حيث تشارك نقابة عمال الموانئ الفرنسية “CGT” والاتحاد الألماني “ver.di” والنقابة الأيرلندية “SIPTU” والاتحاد الدنماركي “3F”. وتوقع المنظمون أن يؤثر الإضراب في 40% من حركة بضائع البحر المتوسط وبقيم شحنات تتجاوز ملياري دولار.

ضغوط النقابات ومطالب حماية العاملين
شدد دلياني على أن الامتناع عن شحن وتفريغ الأسلحة يربك سلاسل الإمداد العسكري ويضغط على الموردين الدوليين مباشر. كما يدفع هذا الرفض العمالي الشركات الملاحية لإعادة النظر في التعاقدات المبرمة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبناء عليه، جدد دلياني دعوته لجميع الحكومات المصدّرة لإقرار قوانين ملزمة تحظر بيع ونقل السلاح لمؤسسات الاحتلال. كما طالب سلطات الموانئ بالشفافية الكاملة وكشف بيانات الشحنات العسكرية المتجهة للموانئ الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً:
- عدوان الاحتلال على الخليل لليوم الثامن تعزيزات ونزوح قسري
- اعتداء المستوطنين في نابلس يستهدف منازل المواطنين بالمسعودية وياصيد
دعا دلياني أصحاب العمل والنقابات الدولية لتوفير الحماية القانونية والوظيفية للعمال والعاملات الرافضين للتعامل مع سفن الأسلحة. حيث حذر من اتخاذ أية عقوبات أو إجراءات فصل بحق الكوادر التي تمتنع عن شحن أدوات القتل. وتأتي هذه التحركات الشعبية والنقابية في إطار تصاعد الضغوط العالمية المناهضة للحرب والمتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني. بينما تواصل القوى الوطنية دعم كافة الجهود الدولية الساعية لعزل الاحتلال وملاحقته قانونياً وسياسياً.
