الاحتلال يصادر 11 دونماً بدير أبو ضعيف وقباطية لإلغاء آثار الانسحاب عام 2005
جنين – نبأ الإخبارية: أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين جديدين بشرق جنين. حيث تقضي القرارات بـ مصادرة أراض بـ محافظة جنين تبلغ 11.205 دونمات. كما أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التفاصيل ببيانها الصادر اليوم. إذ تذرع الاحتلال بـ الأغراض العسكرية لبناء محورين بمحيط مستعمرتي “غانيم” و”كاديم”. ثم تثبت هذه القرارات إعادة الاستيطان للمواقع المخلاة منذ عام 2005.
“تتخذ المساحات المستهدفة شكل مسارات طولية بهدف إعادة هندسة المجال الجغرافي شرق جنين، وفرض مناطق عازلة تُقيّد حركة الفلسطينيين.” — تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
تفاصيل الأمرين العسكريين والمسارات الطولية المستهدفة
يحمل الأمر الأول الرقم ت/133/26 ويستهدف أراضي دير أبو ضعيف. حيث يصادر الأمر 8.645 دونمات لاستكمال المحور المحيطي لغانيم بطول 1800 متر. كما يحمل الأمر الثاني الرقم ت/135/26 مستهدفاً 2.560 دونم بقباطية. في المقابل يهدف الأمر الثاني لشق طريق أمني بطول 500 متر لكاديم. إذ يسري الحظر والحيازة الحصرية للقائد العسكري حتى 31 ديسمبر 2028.
تمتد الطرق الاستيطانية الجديدة عبر أراضٍ زراعية تضم أشجار الزيتون. حيث تعزل القرارات المزارعين عن أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة بشرق المحافظة. كما تأتي الخطوات عقب تعديل قانون فك الارتباط بإلغاء قيود العودة. إضافة إلى ذلك عادت عائلات استعمارية للإقامة بـ غانيم وكاديم بمقاطعة جنين. وأخيراً تحذر الهيئة من خطورة فرض ترتيبات حركية دائمة بالمنطقة.
اقرأ أيضاً:
- اعتداء الاحتلال في خلايل اللوز يطال قطاف الزيتون واعتقال ثلاثة أشقاء
- منع قطف الزيتون في بيت فجار باقتداء الاحتلال والمستوطنين
إعادة هيكلة الجغرافيا الاستعمارية وتأسيس واقع جديد
ترتبط الأوامر العسكرية بإنشاء موقع “نوعا” الاستيطاني بشهر أغسطس الماضي. حيث يهدف المخطط لربط المواقع المستحدثة بشبكات طرق وحماية عسكرية. كما تسعى سلطات الاحتلال لإلغاء نتائج الانسحاب الإسرائيلي السابقة بالكامل. في المقابل يهدد المخطط التجمعات الفلسطينية المحيطة بـ تقليص المساحات الزراعية المتاحة. إذ يرفع البناء العسكري من مخاطر فرض المناطق العازلة بالكامل.
تواصل الكوادر الحقوقية متابعة الأبعاد القانونية للأوامر الإسرائيلية الصادرة. كذلك يصر الأهالي على التمسك بـ بحقول الزيتون والممتلكات المهددة. لكن السياسات الإسرائيلية تتصاعد لـ إعادة تنظيم حركة الوصول والسيطرة. بينما تطالب المؤسسات الدولية بـ التدخل العاجل لوقف وضع اليد. وأخيراً تحذر اللجان المحلية من خطورة تثبيت البنية التحتية الاستعمارية.