الاحتلال يستولي على 26 دونماً بدير نظام وأم صفا وعطارة لربط المستعمرات
رام الله – نبأ الإخبارية: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً جديداً اليوم. حيث تقضي القرارات بـ مصادرة أراض بمحافظة رام الله تبلغ 26.473 دونماً. كما أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التفاصيل ببيانها الصادر. إذ يستهدف الأمر أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة. ثم تذرع الاحتلال بـ الأغراض العسكرية لشق محور “عطيرت–نفيه تسوف”.
“يكشف هذا التوزيع عن توظيف أدوات تصنيف الأراضي وأوامر وضع اليد بصورة متكاملة لتوفير البنية التحتية الاستعمارية وتسهيل حركة المستوطنين.” — بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
تفاصيل الأمر العسكري وتوزيع تصنيفات الأراضي
يحمل الأمر العسكري الصادر الرقم ت/48/26 بـ شكل رسمي. حيث صدر القرار بتاريخ 28 تشرين الأول الماضي. كما يسري الحظر والحيازة الحصرية للقائد العسكري حتى 2028. في المقابل تبلغ مساحة الأراضي المصنفة أملاك دولة 5.891 دونماً. إذ تشكل هذه المساحة نسبة 22.3% من إجمالي القرار.
تبلغ مساحة الأراضي الواقعة خارج هذا التصنيف 20.582 دونماً. حيث تدرج سلطات الاحتلال تصنيفات متعددة ضمن مسار واحد. كما يهدف المسار لـ ربط المستعمرات والبؤر بـ المحيط الاستيطاني. إضافة إلى ذلك تتركز الشبكة بمحيط مستعمرتي “عطيرت” و”حلميش” شمال رام الله. وأخيراً تحذر الهيئة من فرض قيود إضافية على المزارعين.
اقرأ أيضاً:
- مصادرة أراض بـ محافظة جنين لإنشاء محورين أمنيين بمحيط غانيم وكاديم
- اعتداء مستوطنين في رأس كركر يوقع إصابة مسن بالضرب غرب رام الله
تعزيز الشبكة الاستعمارية وفرض واقع ميداني
يتجاوز المحور الجديد المساحة المعلنة بـ الخرائط المرفقة للقرار. حيث يسهل المشروع حركة المستوطنين بين البلدات الفلسطينية المجاورة. كما يثبت البناء العسكري الحيازة الإسرائيلية الدائمة على الشريط الحدودي. في المقابل تمنع القرارات المزارعين من الوصول للقطع الزراعية المحاذية. إذ تثير القرارات العسكرية تساؤلات قانونية حول استغلال السلطة العسكرية.
تواصل اللجان الشعبية المتابعة القانونية لـ الأوامر الصادرة بالمنطقة. كذلك يصر الأهالي على التمسك بـ حقولهم الزراعية المهددة بـ المصادرة. لكن الاحتلال يواصل توظيف القرارات لتوسيع سيطرته الميدانية بالكامل. بينما تطالب المؤسسات الدولية بـ وقف وضع اليد العسكري. وأخيراً تحذر الهيئة من خطورة تقطيع أوصال المحافظة الشمالية.