أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية توقيف الناشط عمر عساف، عقب مداهمة منزله من قبل جهاز الأمن الوقائي مساء الأربعاء 25/3/2026، قبل عرضه على القضاء يوم الخميس، حيث تقرر تمديد توقيفه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وبحسب إفادته لممثلي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” ومؤسسة “الحق”، فإن توقيفه جاء على خلفية مشاركته في صياغة وتوقيع بيان صحفي ينتقد العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، وهو ما أكدته أيضًا تحقيقات النيابة وتصريحات الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية.

واعتبر المجلس أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن عساف، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وضمان احترام الحريات العامة وحرية التعبير لكافة المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *