نبأ الإخبارية:
تعبر نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن رفضها القاطع للسياسات التي تنتهجها بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية بحق الصحفيين، والتي تقوم على إنهاء خدماتهم أو تهميشهم بشكل مفاجئ ودون مبررات مهنية واضحة، في تجاهل صارخ لحقوقهم ولحجم التضحيات التي قدموها في ميادين العمل.
إن النقابة تؤكد أن الصحفي الفلسطيني، الذي يعمل في ظروف استثنائية وخطيرة، لا يمكن التعامل معه كعبء يمكن الاستغناء عنه، بل هو شريك أساسي في نقل الحقيقة، دفع أثماناً باهظة من دمه وأمنه واستقراره، في سبيل أداء رسالته الإعلامية.
وترى النقابة أن هذه السياسات تمثل إخلالاً بالمعايير المهنية والإنسانية، وتتنافى مع أبسط قواعد العدالة الوظيفية، خاصة حين تتخذ قرارات مصيرية بحق الصحفيين دون إشعار مسبق أو توضيح أو ضمان لحقوقهم القانونية والمعيشية.
وعليه، تؤكد النقابة على ما يلي :
- رفضها التام لسياسات الإقصاء والتهميش وإنهاء الخدمات التعسفي بحق الصحفيين.
- ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير العدالة والشفافية في إدارة كوادرها.
- ضمان حقوق الصحفيين كاملة، بما يشمل الأمان الوظيفي والتقدير المهني.
- احترام خصوصية الظروف التي يعمل فيها الصحفي الفلسطيني، وتقدير تضحياته المستمرة.
وتدعو النقابة كافة المؤسسات الإعلامية إلى مراجعة سياساتها، والانحياز لقيم المهنية والإنصاف، بما يحفظ كرامة الصحفيين ويعزز من دورهم في أداء رسالتهم.
كما تدعو النقابة الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون لسياسات الإقصاء أو الفصل التعسفي إلى التقدم بشكاوى رسمية لدى النقابة، من أجل متابعتها قانونياً ونقابياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنصافهم واستعادة حقوقهم.
وتؤكد النقابة أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات عملية وحازمة بحق أي جهة تنتهك حقوق الصحفيين، بما في ذلك إعلان أسماء المؤسسات التي لا تلتزم بالمعايير المهنية ولا تراعي حقوق العاملين لديها، إحقاقاً للحق وتعزيزاً لمبدأ المساءلة.
كما تؤكد النقابة أنها ستبقى الدرع الحامي لحقوق الصحفيين، وستتابع هذه السياسات بكل الوسائل النقابية والقانونية، دفاعاً عن كرامة المهنة وأبنائها.