سلّم وفد من حزب الشعب، قبل ظهر أمس الاثنين، ملاحظاته ومقترحاته بشأن تعديل مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين إلى رئيس لجنة الصياغة الدكتور محمد الحاج قاسم، في إطار النقاشات الجارية حول شكل النظام السياسي والاقتصادي.

وأكد الحزب على ضرورة توسيع دائرة النقاش حول الدستور ليشمل قطاعات أوسع من أبناء الشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والاجتماعي، مشددًا على أهمية إشراك مختلف القوى والفعاليات في صياغته.

وأوضح الحزب أنه اعتمد في ملاحظاته على التحفظات التي سبق أن وثقها أمينه العام بسام الصالحي، عضو لجنة صياغة الدستور، إلى جانب التعديلات والمقترحات المقدمة من هيئات الحزب المختلفة، بما فيها الكتلة العمالية التقدمية ولجنة المرأة العاملة وعدد من الأطر الجماهيرية.

ودعا الحزب إلى تغيير شكل النظام السياسي من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني كامل، مطالبًا بإجراء استفتاء مباشر لحسم هذه القضية. كما طالب بإعادة النظر في النظام الاقتصادي المقترح، داعيًا إلى استبدال النظام المختلط بنظام اقتصادي تعددي يعزز القطاع التعاوني والمجتمعي، بما يدعم الصمود الوطني ويحد من التبعية الاقتصادية.

وأشار إلى أنه سيطلق حملة للعمل على تعديل الصيغة المطروحة للدستور، بالتعاون مع القوى والمؤسسات التي تتبنى ذات التوجهات.

وقد سلمت ملاحظات الحزب من قبل رئيسة الوفد خولة عليان، عضو اللجنة المركزية، بحضور الأمين العام بسام الصالحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *