نبأ الإخبارية: أكد وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة ضرورة الإسراع في إطلاق المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025)، بما يمهّد لتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة بعد انتهاء الترتيبات المؤقتة، وبدء عملية الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار دون تأخير.
وجاءت تصريحات سلامة خلال مشاركته عبر الفيديو في ورشة دولية على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بدعوة من وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي، وبمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين، بينهم بدر عبد العاطي.
وأشار إلى أن الأشهر الستة منذ إعلان وقف إطلاق النار لم تشهد تحسنًا ملموسًا في الوضع الإنساني في غزة، حيث لا تزال المساعدات محدودة ولم تبدأ عملية التعافي، ما يفاقم معاناة السكان، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
وحذر المشاركون من أن استمرار الوضع الراهن قد يهدد استدامة وقف إطلاق النار، مؤكدين أن إدارة القطاع ستتم مؤقتًا عبر لجنة وطنية، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل الكامل.
كما شددوا على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من أداء مهامها، خاصة من خلال الإفراج عن العائدات الضريبية الفلسطينية المحتجزة، والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار شيقل.