نبأ الإخبارية: جدّد الرئيس محمود عباس التزام السلطة الوطنية بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، مؤكدًا تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المسارات، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول الرقمي، وترسيخ سيادة القانون، وتمكين قطاع العدالة، إلى جانب تطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو، وإنشاء نظام حماية اجتماعية موحد.
وأشار عباس إلى استمرار العمل في المسار الديمقراطي، موضحًا أنه تم عقد مؤتمر للشبيبة، والانتهاء من الانتخابات المحلية، مع التحضير لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، إلى جانب الترتيبات الجارية لإجراء انتخابات المجلس الوطني في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مؤكدًا الاستعداد لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية فور تهيئة الظروف المناسبة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث جرى بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأكد عباس أهمية ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لوقف سياساتها التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يشمل وقف التوسع الاستيطاني وعمليات الضم واعتداءات المستوطنين.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن الدينية المقدسة، والعمل على الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، والتي تبلغ نحو 5 مليارات دولار، لما لذلك من تأثير سلبي على قدرة الحكومة الفلسطينية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.