نبأ الإخبارية: أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، في تقرير بعنوان “كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز”، بأن كابلات الألياف الضوئية العابرة لقاع المضيق قد تخضع للسيادة الإيرانية الكاملة، في ظل تفسيرات قانونية تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وذكر التقرير أن إيران، بعد تأكيد إدارتها لمياهها الإقليمية في مضيق هرمز، تطرح تساؤلات قانونية وتقنية حول مشروعية فرض سيادتها على الكابلات البحرية التي تمر عبر هذا الممر الحيوي، باعتبارها استخداماً دائماً لقاع البحر وليس ضمن مفهوم “المرور العابر” المخصص للسفن والطائرات.
وبحسب الوكالة، فإن عرض المضيق الذي لا يتجاوز 21 ميلاً بحرياً يجعل مياهه وقاعه ضمن النطاق الإقليمي لكل من إيران وسلطنة عُمان، ما يعني – وفق الرؤية الإيرانية – عدم وجود مياه دولية حرة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التفسير قد يترتب عليه إخضاع كابلات الإنترنت الدولية، التابعة لشركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” و”ميتا”، لإجراءات ترخيص ورقابة فنية وأمنية، إلى جانب فرض رسوم سيادية، أسوة بما تفرضه دول أخرى على البنى التحتية العابرة لأراضيها.
كما لفت إلى إمكانية استثمار هذه الكابلات كأداة استراتيجية في التفاوض الاقتصادي والدولي، مع اشتراط موافقة السلطات الإيرانية على استمرار عملها، وإلزام الشركات الأجنبية باتفاقيات صيانة وتشغيل وفق الأطر التنظيمية الإيرانية.