نبأ الإخبارية :
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، ومع دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، الممتدة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى 15 يناير/كانون الثاني 2026، ما مجموعه 1244 خرقًا، أسفرت عن استشهاد 449 مواطنًا، وإصابة 1246 آخرين، إضافة إلى 50 حالة اعتقال غير قانوني.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان، أن هذه الخروقات شملت 402 جريمة إطلاق نار مباشر استهدفت مدنيين، و66 عملية توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و581 جريمة قصف واستهداف لمواطنين ومنازلهم، إلى جانب 195 عملية نسف وتدمير لمؤسسات وبنايات مدنية، في انتهاك صارخ لبنود الاتفاق وللقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال واصل سياسة التضييق على إدخال المساعدات الإنسانية، إذ لم يدخل إلى القطاع سوى 24,611 شاحنة مساعدات من أصل 57,000 شاحنة مقررة، بنسبة التزام لا تتجاوز 43%، ما فاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود. كما لم يُسمح بدخول سوى 601 شاحنة وقود من أصل 4,750 شاحنة، بنسبة التزام لم تتجاوز 12%، الأمر الذي أبقى المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل.

وفيما يتعلق بقطاع الإيواء، أكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال منع إدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، ما أدى إلى انهيار أكثر من 50 منزلًا ومبنى متضررًا بفعل المنخفضات الجوية الأخيرة، وأسفر عن سقوط ضحايا جدد في صفوف النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة، تاركةً أكثر من 1.5 مليون نازح بلا مأوى آمن، وسط موجة برد قاسية.

وشدد البيان على أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل “التفافًا خطيرًا على وقف إطلاق النار ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز”، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المتواصل في الأوضاع الإنسانية.

وطالب المكتب الإعلامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال مواد الإيواء اللازمة لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *