نبأ الإخبارية: أعلنت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين مكينتي انضمام بلادها إلى تسع دول أوروبية للمطالبة بفرض حظر شامل على تجارة السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية.
وأكدت مكينتي أن عشر دول في الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلب رسمي لمناقشة فرض عقوبات اقتصادية تشمل حظر المنتجات المصنعة داخل المستوطنات، مشددة على أن أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نظام دولي قائم على القوانين، بينما تستمر في التبادل التجاري مع مستوطنات تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي.
وأوضحت أن أيرلندا تدعم بقوة هذا التوجه، داعية المفوضية الأوروبية إلى طرح المقترح للتصويت بشكل عاجل.
خطوات هولندية لتجريم التجارة مع المستوطنات
وفي السياق ذاته، كشفت حكومة هولندا عن اتخاذ خطوات عملية لصياغة قرار يحظر استيراد وشراء وبيع البضائع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
وأحال مجلس الوزراء الهولندي المقترح إلى مجلس الدولة للحصول على رأي قانوني واستشاري تمهيداً لإقراره كمرسوم عقوبات مؤقت، بهدف منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في تكريس أوضاع تخالف القانون الدولي.
وأكدت الحكومة الهولندية، في بيان رسمي، أن التوسع المستمر في بناء المستوطنات يسهم في تدهور الأوضاع الميدانية ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
دعوات أوروبية لوقف الاستيطان
من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة، داعياً إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات.
وقال ميرتس، في منشور عبر منصة إكس، إن ألمانيا إلى جانب بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تطالب حكومة الاحتلال بوقف التوسع الاستيطاني، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل قائم على أساس حل الدولتين.
وكانت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى جانب كندا وأستراليا ونيوزيلندا قد دعت في وقت سابق الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، واتخاذ خطوات لوقف تصاعد عنف المستوطنين، محذّرة من أن السياسات الإسرائيلية الحالية تؤجج التوتر في المنطقة.