نبأ الإخبارية:
كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، نقلًا عن مسودة ميثاق اطلعت عليها، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطالب الدول الراغبة في البقاء ضمن «مجلس السلام» الجديد الذي يرأسه بشأن قطاع غزة بدفع مساهمة مالية لا تقل عن مليار دولار.
وبحسب المسودة، سيتولى ترامب الرئاسة الأولى للمجلس، وسيكون صاحب القرار في توجيه الدعوات للانضمام إلى عضويته. وتنص الوثيقة على أن قرارات المجلس تُتخذ بالأغلبية، بحيث تمتلك كل دولة عضو صوتًا واحدًا، على أن تبقى جميع القرارات خاضعة لموافقة الرئيس.
وأفاد تقرير بلومبيرغ بأن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، مع إمكانية تجديدها بقرار من ترامب. غير أن هذا القيد الزمني لا يسري على الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقدًا خلال السنة الأولى من تأسيس المجلس.
وأثار المقترح مخاوف منتقدين يرون أن ترامب يسعى إلى إنشاء إطار دولي بديل أو منافس لمنظمة الأمم المتحدة، التي لطالما وجّه إليها انتقادات حادة.
وتصف مسودة الميثاق «مجلس السلام» بأنه «منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد وسيادة القانون، وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاعات». ووفق الوثيقة، يصبح المجلس قائمًا رسميًا بمجرد موافقة ثلاث دول أعضاء على الميثاق.
كما تمنح المسودة الرئيس ترامب صلاحية اعتماد الختم الرسمي للمجموعة، إلى جانب صلاحيات تنظيمية واسعة تتعلق بإدارة عمل المجلس وتكوينه.