نبأ الإخبارية: أدانت محافظة القدس بشدة قيام ما يسمى بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي بافتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. واعتبرت المحافظة هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدة أنها تمثل اعتداءً مباشراً على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وجاء في بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تساهم في تقويض النظام القانوني الدولي الذي يمنع اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين الأبدية.
خرق لقرارات مجلس الأمن 476 و478
وأكد البيان أن إقدام أي دولة أو كيان على تأسيس بعثة دبلوماسية في القدس يُعد مخالفة صريحة للإرادة الدولية، وتحديداً لقراري مجلس الأمن:
- القرار رقم 476 لعام 1980.
- القرار رقم 478 لعام 1980.
وأوضحت المحافظة أن هذين القرارين أكدا بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة، ودعوا جميع دول العالم للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها. وأضافت: “هذه الخطوة الانفصالية لا تضفي أي شرعية على الاحتلال، ولا تنشئ أي حقوق أو آثار قانونية تخالف الوضع المعترف به دولياً”.
محاولات لتكريس الضم غير الشرعي وتحدي الإجماع الدولي
وأشارت محافظة القدس إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن محاولات متواصلة لفرض وقائع سياسية ودبلوماسية مشوهة ومخالفة للقانون الدولي. ويهدف هذا التحرك إلى تكريس الضم غير الشرعي للقدس المحتلة، وتجاهل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر للإجماع الدولي والقواعد الآمرة الناظمة للعلاقات الدولية.
مطالبات بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات
وفي سياق متصل، وجهت المحافظة نداءً عاجلاً إلى:
- المجتمع الدولي والأمم المتحدة: لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.
- كافة دول العالم: للالتزام الصارم بقرارات الشرعية الدولية والامتناع عن مسايرة سلطات الاحتلال.
ودعا البيان إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، ومنع أي مواقف قد تشجع سلطة الاحتلال على المضي في سياساتها الاستعمارية والتوسعية في المنطقة.
القدس عاصمة فلسطين وثبات الحقوق التاريخية
واختتمت محافظة القدس بيانها بتجديد التأكيد على الثوابت الوطنية، معلنة أن القدس المحتلة ستبقى عاصمة دولة فلسطين، وأن كافة المحاولات لتغيير وضعها القانوني والتاريخي أو المساس بمكانتها السياسية مصيرها البطلان التام وعدم الاعتراف، ولن تنال من الحقوق الفلسطينية الثابتة التي تكفلها المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.