نبأ الإخبارية:
قال ديمتري دلياني إن صناديق ثروة سيادية أجنبية تواصل ضخ أموال شعوبها في دعم البنية العسكرية والأمنية والتكنولوجية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بما يسهم في تغذية حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وترسيخ منظومة الهيمنة الاستعمارية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح دلياني، في تصريح صحفي صدر في القدس، أن الإفصاحات المالية تؤكد استمرار استثمار هذه الصناديق في شركات أسلحة ومنصات رصد وتحليل ميداني يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قصف الأحياء السكنية والمرافق المدنية في غزة، مشيراً إلى أن صندوق الثروة الأسترالي Future Fund عزز استثماراته في شركة Elbit Systems الإسرائيلية، إلى جانب شركات سلاح أجنبية مثل Lockheed Martin وRTX التي تزود الجيش الإسرائيلي بذخائر ومنصات استهداف.
وأضاف أن صندوق Temasek السيادي في سنغافورة استثمر نحو 250 مليون دولار في شركة Sygnia التي أسسها ضباط سابقون في وحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، كما أشار إلى أن الصندوق السيادي الإيرلندي ISIF يمتلك حصصاً في شركتي Palantir وCheck Point، رغم توثيق استخدام تقنيات Palantir في عمليات استهداف المدنيين في قطاع غزة.
وبيّن دلياني أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي Government Pension Fund Global اتخذ منذ اندلاع الحرب على غزة خطوات لاستبعاد شركات إسرائيلية متورطة في هدم المنازل وتمويل المستوطنات وسلاسل التوريد العسكرية، متخلصاً من استثماراته في شركة Caterpillar وخمسة بنوك إسرائيلية، إضافة إلى بيع حصصه في أكثر من عشرين شركة إسرائيلية، مع بقائه مستثمراً في شركات إسرائيلية توفر تقنيات عسكرية للجيش الإسرائيلي.
وأكد أن هذه الخطوات تشكّل سابقة سيادية مهمة، وتثبت أن فك الارتباط الاستثماري مع اقتصاد الإبادة الإسرائيلي ممكن وقابل للتنفيذ، وإن كان لا يزال في مراحله الأولى.
وختم دلياني بالتأكيد على أن استمرار أي صندوق ثروة سيادي في تمويل شركات السلاح الإسرائيلية أو التقنيات المستخدمة في الإبادة والتطهير العرقي يمثل تورطاً مباشراً في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعياً الصناديق السيادية حول العالم إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل انسحابات ملزمة، وتحقيقات عامة شفافة، ومساءلة قانونية لكل جهة تقرر إبقاء أموال الشعوب رهينة لاقتصاد الإبادة الإسرائيلي.