التقرير يوثق إبادة عائلات بأكملها واستشهاد 12 طفلاً في صور والنبطية وأركاي
نبأ الإخبارية: تواجه الهجمات العسكرية المستمرة على الأراضي اللبنانية إدانات حقوقية دولية متصاعدة بـسبب استهداف التجمعات السكنية. في ظل التطورات الميدانية والإنسانية المتفاقمة بالمناطق الجنوبية، توثق الهيئات الأممية حجم الخسائر البشرية. تزامناً مع تواصل الانتهاكات اليوم الخميس 9 تموز 2026، صدر تقرير فني موسع يرصد الجرائم. وفي هذا السياق دعت حركة حقوقية عالمية لـتحرك جنائي دولي عاجل . إلى جانب ذلك طالبت منظمة العفو الدولية بـفتح تحقيق رسمي ومستقل حول المجازر المرتكبة.
وفي التفاصيل ركز التقرير الحقوقي على ثلاث غارات جوية إسرائيلية شُنت خلال آذار الماضي. حيث أسفر القصف عن استشهاد 24 مدنياً بينهم 12 طفلاً بأماكن متفرقة. عقب ذلك أكدت المنظمة أن الضربات أبادت عائلات بأكملها وترقى لـمرتبة جرائم حرب موصوفة. لأن الاستهداف طال منازل مأهولة بصور والنبطية وأركاي، فإن الأدلة تثبت فظاعة الانتهاك.
العفو الدولية تؤكد استخفاف جيش الاحتلال الصارخ بأرواح المدنيين اللبنانيين
من ناحية أخرى استند التحقيق لـشهادات حية جمعت من 15 شخصاً من الناجين والمسعفين. بينما زار صحفيون مواقع الدمار، أوضحت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط كريستين بيكرلي الموقف. في المقابل قالت بيكرلي إن القوات الإسرائيلية أظهرت استخفافاً صارخاً بـحياة السكان المدنيين بالبلاد. وفي تطور لافت خلصت المعطيات لوجود أسباب معقولة تؤكد انتهاك الاحتلال للقانون الدولي الإنساني. الأمر الذي يثبت عدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية والإخفاق بـاتخاذ الاحتياطات الاحترازية.
وأكدت المعطيات الحقوقية ضرورة فرض حظر شامل وفوري على توريد الأسلحة والمعدات لإسرائيل. حيث طالبت المنظمة الدول بـاستخدام مبادئ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين ومحاكمتهم قضائياً. وفق المعطيات زعم الاحتلال أن الهجمات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله بالجنوب. من جهته أوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي معلومات محددة بشأن الغارات الثلاث. مشيراً إلى إحالة بعض الملفات للمراجعة الداخلية دون إعلان نتائج واضحة حتى الآن.
استشهاد أكثر من 4300 شخص في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي
وعلى صعيد متصل يتهم الاحتلال حزب الله بـاستغلال المنشآت المدنية لأغراض عسكرية كـغطاء لجرائمه. بدوره قال مسؤول لبناني إن لجوء تل أبيب لهذه الذرائع يهدف لـتبرير تصفية العائلات. وأضاف أن إحصائيات وزارة الصحة تؤكد استشهاد أكثر من 4300 شخص بالبلاد منذ بدء العدوان. سعياً إلى وقف نزيف الدماء، تواصل الحكومة اللبنانية اتصالاتها الدبلوماسية لـفرض وقف إطلاق النار. بما يحقق العدالة، تسعى الهيئات القانونية لـتدويل هذه التقارير لـضمان محاسبة القادة المسؤولين.
🔗 اقرأ أيضاً:
- صحيفة نيويورك تايمز: ترامب يستقل طائرته القديمة مغادراً قمة الناتو بسبب توترات إيران
- أسعار النفط تقفز بقوة والدولار يعزز مكاسبه إثر الصدام العسكري بين واشنطن وطهران
في وقت تشهد فيه القرى الحدودية بـلبنان دماراً هائلاً، تتصاعد وتيرة النزوح السكاني بـالمحافظات. أيضاً يمثل صمت المجتمع الدولي عن لجم الغارات الجوية ضوءاً أخضر لـاستمرار المجازر اليومية. الأمر الذي يهدد بـتوسيع رقعة الصراع الإقليمي وتحويل المنطقة لساحة حرب شاملة ومفتوحة كلياً. وفي ختام الرصد الحقوقي، يبقى تفعيل المساءلة القانونية الدولية الضمانة الوحيدة لـحماية المدنيين العزل. ليقى بيان منظمة العفو الدولية وثيقة إدانة تاريخية تلاحق جيش الاحتلال في المحافل القضائية العالمية.