مواجهة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسط تهديدات أمريكية بإعادة تقييم التمويل والانخراط
نبأ الإخبارية: جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تجديد ولاية فولكر تورك كمفوض سامٍ لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات جديدة. وجاء القرار بأغلبية 144 صوتاً مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 13 دولة. ونتيجة لهذه الخطوة، ستبدأ الولاية الجديدة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بناءً على اقتراح الأمين العام أنطونيو غوتيريش. ولهذا السبب، رفضت الجمعية مقترحاً روسياً للتمديد المؤقت وطلباً أمريكياً لتأجيل التصويت.
وفيما يتعلق بـ الموقف الأمريكي، انتقد السفير جيف بارتوس تجديد الولاية واعتبر القرار استعجالاً غير برلماني. بالمقابل، حذر بارتوس من تبعات إدارة المنظمة، معلناً اتخاذ إجراءات مباشرة. وجاء في تصريحه أن واشنطن ستعيد تقييم تمويلها وانخراطها في الأمم المتحدة بشكل فورى. وبناء عليه، تتصاعد الضغوطات السياسية حول أداء المفوضية السامية.
اقرأ أيضاً:
- إصابة طفل في الدهيشة بالرصاص الحي واقتحامات متواصلة بـ بيت لحم
- حصار بلدة تل وتكثيف الاقتحامات والاعتقالات بـ الضفة الغربية
أسباب المعارضة والتضامن الدولي
“تصاعد الهجمات يتطلب وجود مفوض يتصدى لمحاولات الدول الكبرى تقويض هيئات الأمم المتحدة أو تقليص تمويلها.” — لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش
فضلاً عن هذا، يعود الموقف المعارض لتجديد الولاية إلى انتقادات تورك الصريحة لعدة أطراف. إذ انتقد الحرب الروسية في أوكرانيا، والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، والحرب بين أمريكا وإيران. كما طالب بتحقيقات في وفيات احتجاز مراكز الهجرة الأمريكية. بالتالي، يواصل تورك، الذي يشغل المنصب منذ 2022، دوره بـ رصد الانتهاكات والتنديد بتراجع الحريات عالمياً.