نبأ الإخبارية:
قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل منذ عام 1967 مع أطفال فلسطين باعتبارهم ملفاً أمنياً يخضع لقوانين عسكرية، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية.
وأوضح دلياني أن الأمر العسكري رقم 1651 يتيح محاكمة القاصرين أمام المحاكم العسكرية ابتداءً من سن 12 عاماً، كما يسمح نظام الاعتقال الإداري بسجن الأطفال من دون تهمة أو محاكمة ولمدد غير محددة، مشيراً إلى أن الكنيست أقر عام 2015 قانوناً يجيز معاقبة الأطفال بعمر 12 عاماً بتهم تتعلق برمي الحجارة على الآليات العسكرية، قبل أن تُوسَّع العقوبات عام 2018 لتصل إلى عشرين عاماً عند افتراض نية الإضرار الجسدي.
وأضاف أن منظمات دولية وثّقت اعتقال نحو 13 ألف طفل فلسطيني منذ عام 2000، مع محاكمة ما بين 500 و700 طفل سنوياً، فيما تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى أن 75% من الأطفال المعتقلين يتعرضون لتعذيب جسدي أثناء الاعتقال أو التحقيق، وأن 97% منهم يُستجوَبون من دون حضور أحد الوالدين، في حين تتجاوز نسب الإدانة 99% ضمن منظومة المحاكم العسكرية.
وأكد دلياني أن هذه السياسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، وتعكس طبيعة المنظومة القانونية والعسكرية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج.
