نبأ الإخبارية:
أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم، حكمًا قضائيًا مشددًا بحق المدير العام السابق للهيئة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا وزوجته، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم فساد وغسل أموال واستغلال للوظيفة العامة.
وقضت المحكمة بسجن مهنا مدة 15 عامًا، وسجن زوجته سبع سنوات، إلى جانب إلزامه بردّ مبالغ مالية ضخمة تجاوزت ملايين الشواقل والدولارات والدنانير واليورو، وفرض غرامات مالية تعادل كامل المبالغ المحكوم بردّها.
كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، ومصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما داخل فلسطين وخارجها، ومنعهما من التصرف بها وفقًا للأصول القانونية.
وجاء الحكم استنادًا إلى بينات مالية ووثائق رسمية وتحقيقات مصرفية كشفت شبكة معقدة من الكسب غير المشروع وغسل الأموال، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بالمؤسسات العامة.
وأكدت النيابة العامة أنها ستباشر تنفيذ الحكم وملاحقة جميع آثاره القانونية، في خطوة اعتُبرت رسالة قضائية حازمة لحماية المال العام، وتعزيز مبدأ المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب.