لندن تطمئن واشنطن بطابع الإجراءات الرمزي ووزراء الاحتلال يطالبون بطرد السفير والاعتراف بفوكلاند الأرجنتينية
نبأ الإخبارية: يستعد وزير الخارجية البريطاني اليوم للإعلان رسمياً عن نظام عقوبات جديد يستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبناءً على ذلك، ستشمل هذه القرارات حظراً تجارياً شاملاً على الشركات الناشطة داخل البؤر الاستيطانية. وفي هذا السياق، أكدت التقارير الدبلوماسية أن عقوبات بريطانية المرتقبة على المستوطنات تثير غضب بن غفير وسموتريتش وتتسبب في حالة من الارباك داخل الأوساط السياسية في تل أبيب.
ومن هذا المنطلق، أبلغت لندن إدارة واشنطن مسبقاً أن هذه الخطوات تحمل طابعاً رمزياً؛ وذلك بهدف حماية العلاقات الثنائية بين البلدين. ونتيجةً لذلك، تجنبت المملكة المتحدة فرض قيود مالية مباشرة على الأفراد والمسؤولين؛ لمنع تصاعد التوتر الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.
“أنذر الوزراء الإسرائيليون برّد مباشر يتضمن طرد السفير والاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند.”
تصريحات صادرة عن وزارتي المالية والأمن القومي الإسرائيليتين
هجوم الوزراء ودعوات المقاطعة المضادة
أما على الصعيد السياسي، فقد هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحكومة البريطانية بشدة، بل ودعا إلى طرد سفيرها من تل أبيب فوراً.
بالإضافة إلى ذلك، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالاعتراف بفوكلاند كأرض أرجنتينية محتلة. ولهذا السبب، يزداد التوتر بين الجانبين اشتعالاً بالتزامن مع طرح الخطط الاستيطانية الجديدة في منطقة “إي 1” بالقدس الشرقية.
كما دعا بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض عقوبات بالمثل على لندن ومواصلة الملاحقة الدبلوماسية. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية جدعون ساعر أن تل أبيب تمتلك أدوات ردع متعددة للتعامل مع أي إجراءات بريطانية قادمة.
اقرأ أيضاً:
- الاحتلال يشن عملية واسعة بشعفاط وعناتا ويسقط شهداء
- الاحتلال يجبر أصحاب المحال بحوارة على إغلاقها مجدداً
توسع استيطاني وتحذيرات دولية متصاعدة
جديرٌ بالذكر أن هذه التحركات الدولية تأتي عقب طرح حكومة الاحتلال عطاءات جديدة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية بالقدس.
وبناءً عليه، حذرت جمعيات حقوقية إسرائيلية من الخطورة البالغة لتمدد البناء في منطقة “إي 1” وتأثيراته الميدانية. ونتيجة لهذه الإجراءات المتسارعة، جددت الأمم المتحدة تحذيراتها الصريحة من تقويض فرص حل الدولتين ومواصلة خرق القوانين الدولية.
وفي المقابل، تتمسك السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي ببطلان كافة الإجراءات الاستيطانية في الأراضي المحتلة عام 1967. وأخيراً، تطالب المؤسسات الرسمية المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات ملزمة ورادعة لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأراضي الفلسطينية.