سيطرة على آلاف الدونمات بقباطية والمغير ورفض قضائي لتجميد مخطط E1 مقابل قيود دولية وإجراءات إسرائيلية ضد بريطانيا
رام الله – نبأ الإخبارية: صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدام “طاقم الخط الأزرق” للسيطرة على مساحات واسعة بالضفة الغربية.
وبناءً على ذلك، يقود الوزير بتسلئيل سموتريتش هذه الحملة للسيطرة على الأراضي. وفي هذا الشأن، يوضح التقرير الحقوقي أن “طاقم الخط الأزرق” يصعّد مصادرة الأراضي و12 دولة تقيد منتجات المستوطنات في إطار توسيع البؤر وشرعنتها.
ونتيجةً لذلك، يستخدم الطاقم تقنيات حديثة ونظم المعلومات الجغرافية لإعادة ترسيم “أراضي الدولة”. وعلاوة على ذلك، أدى نقل الصلاحيات للمستوى المدني إلى تسريع عمليات المسح الميداني وتجاوز المعايير الأمنية العسكرية.
اقرأ أيضاً:
- اضطراب الملاحة بهرمز يفتح آفاقاً لقطاع النفط بأمريكا اللاتينية
- الاحتلال يستهدف بحر غزة ودير البلح وحصيلة العدوان ترتفع
مصادرة أراضي قباطية ومخطط الضم الصامت
استولت سلطات الاحتلال على 7,498 دونماً من أراضي بلدة قباطية بمحافظة جنين.
وفي الوقت نفسه، أصدرت قيادة المنطقة الوسطى أمرين عسكريين بمساحة إجمالية بلغت 13,769 دونماً. وبناءً عليه، تهدف هذه الإجراءات إلى إقامة أبراج عسكرية وعزل مدينة جنين ومخيمها عن القرى المحيطة.
بالإضافة إلى ذلك، يمهد هذا الاستيلاء لتوسيع بؤرتي “نوعاه” و”عيمك دوتان” قرب عرابة. ونتيجةً لشق الطرق الاستيطانية، يتسارع مخطط “الضم الصامت” بشمال الضفة الغربية.
حصار قرية المغير وتوسيع كتلة “شيلو”
يحاصر الاستيطان قرية المغير شمال شرق رام الله عبر إقامة 11 بؤرة استيطانية جديدة.
وبالتالي، تسببت هذه البؤر في حرمان الأهالي من استغلال أكثر من 42 ألف دونم من أراضيهم. ومن ناحية أخرى، استولت السلطات على 1,665 دونماً لصالح مستوطنتي “كيدا” و”هدات”.
فضلاً عن ذلك، يهدف هذا التوسع لربط مستوطنات “ظهر الجبل” بمنطقة الأغوار وعزل شمال الضفة عن جنوبها. ونتيجةً لهذه السيطرة، تحولت القرية إلى معزل محاصر يفتقر للتوسع العمراني.
رفض قضائي لتجميد مشروع E1 الاستيطاني
رفضت المحكمة المركزية بالقدس طلباً لتجميد عطاء بناء 1,234 وحدة استيطانية بالمنطقة E1.
وكانت مؤسسات حقوقية وشخصيات فلسطينية قد تقدمت بالتماسات متعددة ضد المشروع المذكور. وفي المقابل، حذرت جمعيات “عير عميم” و”بمكوم” و”السلام الآن” من فرض وقائع ميدانية تقوض التسوية السياسية.
وبالإضافة إلى ذلك، يهدد المشروع التواصل الجغرافي الفلسطيني بين شمال الضفة وجنوبها. ونتيجةً لقرار المحكمة، تستعد سلطات الاحتلال للبدء بالخطوات التنفيذية.
حظر بريطاني دولي وردود إسرائيلية المضادة
أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا عزمها فرض قيود على تجارة منتجات المستوطنات.
وبناءً عليه، فرضت المملكة المتحدة حظراً على استيراد هذه المنتجات وعقوبات على الشركات الداعمة للتوسع. ومن جهة أخرى، وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند مخطط E1 بتجاوز الخطوط الحمراء.
ورداً على ذلك، أعلنت حكومة الاحتلال إغلاق القنصلية البريطانية بالقدس وإبعاد ممثلين بريطانيين ومنع دخول 12 شخصية. ونتيجةً لهذه القرارات الدولية، تتصاعد الضغوط السياسية على منظومة الاستيطان.