ورقة تحليليّة تكشف تراجع حماس وصعود البرغوثي وتوصي بدفع الاقتراع إلى مطلع العام القادم لضمان الشرعية
رام الله – نبأ الإخبارية: خلصت ورقة تحليليّة صادرة عن المركز الفلسطيني للبحوث إلى نتائج مهمة. وتؤكد الورقة أن إجراء الانتخابات المقررة في 28 تشرين الثاني 2026 يواجه خمس عقبات رئيسة. وتتوزع هذه العقبات بين أبعاد هيكلية وسياسية وأمنية ولوجستية حادة. ولذلك، توقع التقرير نقل موعد الاقتراع لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر. وبناءً على ذلك، يتجه الموعد نحو مطلع عام 2027 لضمان الشرعية. وفي هذا الصدد، يوضح التقرير الشامل أن تأثير المعوقات السياسية والأمنية على انتخابات المجلس التشريعي وتأجيلها المحتمل لعام 2027 يتزامن مع مرور 20 عاماً على انتخابات 2006. ويأتي ذلك أيضاً في ظل تداعيات الحرب على غزة وتدهور الأوضاع بالضفة.
وتتمثل أبرز العقبات الميدانية في السيطرة الإسرائيلية على القدس والمنطقة (ج) والمعابر. وتتسبب هذه السيطرة في تهديد حرية الترشح والحملات الاقتراعية. بالإضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف جدية من عرقلة النشاط الانتخابي واعتقال المرشحين ومصادرة المواد الترويجية. علاوة على ذلك، تواجه العملية الانتخابية تعقيدات بالغة في قطاع غزة. وتعود هذه التعقيدات للدمار الشامل ونزوح 1.9 مليون فلسطيني وغياب إدارة موحدة. ونتيجة لذلك، يتعطل تأمين المراكز وموظفي الاقتراع وضمان سرية التصويت.
من جانب آخر، يشكل الوضع القانوني لحركة حماس تحدياً رئيساً في ظل غياب المصالحة. كما يشترط المجتمع الدولي الالتزام ببرامج المنظمة لإعادة الإعمار. وتكشف الورقة أن التعديلات بقانون الانتخابات تفرض التزام القوائم ببرنامج المنظمة. وبالتالي، قد تستبعد هذه الشروط فصائل وائتلافات ترفض التزامات المنظمة. وعلاوة على ذلك، تتكامل هذه المعوقات مع الأزمة المالية للسلطة وعنف المستوطنين. ومن ثم، تؤدي هذه العوامل لتقويض ثقة الشارع بالعملية الانتخابية.
اقرأ أيضاً:
- الأسيرة الحامل دانا جودة تضع مولودتها داخل سجن “الدامون”
- الاحتلال يفرج عن الأسير مراد حمايل من بيتا بعد عام من الاعتقال
خريطة القوى المتنافسة ونتائج استطلاع آب 2026
ويرصد التقرير الاستطلاعي الخريطة السياسية المرتقبة بدقة. ونتيجة لذلك، يتوقع التقرير خوض السباق عبر خمس قوى رئيسة. وتضم هذه القوى قائمة فتح الرسمية، وقائمة منشقة يقودها مروان البرغوثي. كما تضم ائتلافاً معارضاً مناهضاً للرئيس محمود عباس، والقوى اليسارية، والمستقلين. وبحسب نتائج استطلاع آب 2026، تعادلت فتح وحماس بنسبة تأييد بلغت 24% لكل منهما. وفي المقابل، صرّح 44% من المستطلعة آراؤهم بأن الحركتين لا تستحقان القيادة.
وتشير المعطيات إلى أن قائمة فتح الرسمية تتمتع بوجود شبكات تنظيمية وخبرة. ومع ذلك، تعاني القائمة من استياء شعبي جراء تراجع الأوضاع الاقتصادية. وفي المقابل، تعد قائمة البرغوثي المتغير الأبرز بالانتخابات نظراً لشعبيته. ولذلك، قد يتسبب نزوله بقائمة منفصلة في سحب كتلة حارجة من فتح. بالإضافة إلى ذلك، تبرز مساعٍ لتشكيل ائتلاف معارض موحد. ويضم هذا الائتلاف حماس ودحلان والجهاد والشعبية والقدوة لمواجهة القائمة الرسمية.
وتضم القوى اليسارية المبادرة والشعبية والديمقراطية وحزب الشعب. ويأتي ذلك وسط تشرذم وضعف الموارد لدى القوائم المستقلة. ونتيجة لهذه المعطيات، رجحت الدراسة بروز برلمان مجزأ ينهي ثنائية 2006. وفي سيناريو القوائم التقليدية، تُظهر الأرقام حصول فتح على 32% من الأصوات. وفي المقابل، تحصل حماس على 29%، والقوى الثالثة على 18%. وتبلغ نسبة المترددين 21%. ويعكس ذلك تراجعاً لحماس مقارنة باستطلاع سابق سجلت فيه 44% مقابل 30% لفتح.
سيناريوهات الانقسام ودواعي التأجيل إلى 2027
وتشير أرقام الاستطلاع إلى تغير ملموس بالشارع الفلسطيني. وبناءً عليه، انخفض التأييد العام لحماس من 35% إلى 24%. وفي المقابل، ارتفع التأييد لفتح لنفس النسبة. كما انخفضت نسبة من يرون حماس الأجدر بالتمثيل من 41% إلى 28%. وفي حال خوض البرغوثي الانتخابات بقائمة منفصلة، تحصل قائمته على 33% من الأصوات. ونتيجة لذلك، تتراجع قائمة فتح الرسمية إلى 14%. وفي سيناريو آخر، قد تحصل قائمة دحلان على 17% مقابل 16% لفتح الرسمية.
وبناءً على هذه الأرقام، تشتد سيناريوهات التشظي داخل المجلس التشريعي القادم. ولذلك، أوصت الورقة التحليليّة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي لمدة 3 إلى 4 أشهر. ويهدف هذا الترحيل لعقد الاقتراع في مطلع 2027. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التأجيل مهلة لتقييم نتائج الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر 2026. ومن ثم، يتيح ذلك التفاوض بشأن التصويت بالقدس والمنطقة (ج) والترتيبات بغزة.
كما سيتيح التأجيل إعادة بناء البنية التحتية الانتخابية بغزة. فيما يضمن ذلك تحديث سجلات الناخبين ومشاركة النازحين بشكل عادل. ومن ناحية أخرى، يفتح التأجيل مهلة لإجراء حوار وطني حول قانون الانتخابات. ويهدف ذلك لمعالجة الخلافات الفصائلية وقواعد التنافس. وأخيراً، طرحت الورقة خيار دمج الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن مطلع 2027. وتستهدف هذه الخطوة تفادي أزمة دستورية حادة مع الرئاسة، لضمان إنتاج سلطة بشرعية شاملة.