قيود مشددة وفرض سيطرة وظيفية على أراضي قلقيلية وطولكرم وجنين تحت ذرائع تاريخية
رام الله – نبأ الإخبارية: حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم من خطورة الإخطارات التي توزعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الإجراءات تحت عنوان “إعلان موقع أثري وتعيين حدوده”. وبناءً على ذلك، أوضحت الهيئة أن هذه القرارات تفرض قيوداً مشددة على حركة الأراضي واستخداماتها. ونتيجة لذلك، تزايدت إخطارات المواقع الأثرية بالضفة لتشكيل وسيلة سيطرة وظيفية متصاعدة على الممتلكات الفلسطينية.
ومن هذا المنطلق، بينت الهيئة أن هذا النوع من الإخطارات يصدر استناداً للمادة (9/ب) من قانون الآثار القديمة رقم (51) لسنة 1966. ويهدف هذا الإجراء بالأساس لتحديد حدود المنطقة التي يعتبرها الاحتلال أثرية. ولكنّ الهيئة شددت في الوقت ذاته على أن عدم تصنيفها كأوامر مصادرة مباشرة لا يقلل إطلاقاً من خطورتها الميدانية على أصحاب الأراضي.
اقرأ أيضاً:
- الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من بيرنبالا ويسلم قرار إبعاد عن الأقصى
- الاحتلال يعتقل شاباً من عقابا شمال طوباس عقب مداهمة منزله
منع البناء وإخضاع استخدام الأراضي لـ”الإدارة المدنية”
وفي السياق نفسه، أشارت الهيئة إلى أن إدخال الأراضي ضمن حدود موقع أثري يجعل استخدامها خاضعاً لموافقة ضابط الآثار بالـ”إدارة المدنية”. ونتيجة لذلك، يوفر هذا الإجراء أساساً قانونياً لإصدار أوامر بوقف العمل والهدم ومنع البناء. وعلاوة على ذلك، تتسبب هذه الخطوات في شلل كامل للنشاط العمراني والزراعي بالمنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، أضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال وزعت عدداً كبيراً من هذه الإشعارات مؤخراً. ولذلك، تركزت إخطارات المواقع الأثرية بالضفة في محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين. وتهدف هذه المخططات بالتالي لتوسيع نطاق الأراضي الخاضعة للسيطرة الإدارية والتخطيطية تحت ذرائع حماية التراث.
وأكدت الهيئة أن التوصيف الأدق لهذه القرارات هو أنها إعلانات تفرض قيوداً مكبلة. ورغم عدم مصادرة المساحات المشمولة بالخرائط تلقائياً، إلا أنها تُنتج سيطرة فعلية على الأرض. وتأتي هذه الخطوات ضمن سياسة إحكام السيطرة التخطيطية على مساحات واسعة بالضفة.