أكد التمسك بالشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال رافضاً العقوبات الأمريكية وسياسات الضم الإسرائيلية
رام الله – نبأ الإخبارية: قال الرئيس محمود عباس، في خطاب مسجل ألقاه أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، إن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير القسري، ولن يسمح لأي طرف بتقرير مستقبله نيابة عنه. وبناءً على ذلك، جدد الرئيس التمسك الصارم بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن لكافة شعوب المنطقة. وبموجب هذا الموقف الرسمي، شدد عباس على أنه لا أمن دائم يمكن أن يتحقق عبر استمرار احتلال أرض شعب آخر وحرمانه من حقوقه المشروعة. وبالتالي، دعى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
المشروع الوطني ورؤية السلام الفلسطيني
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الرئيس أن المشروع الوطني الفلسطيني يقوم على حماية الشعب والأرض وتجديد المؤسسات ديمقراطياً لممارسة حق تقرير المصير، وصولاً إلى تجسيد الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194. وفي السياق ذاته، أشار عباس إلى رفص الرئاسة لإدارة الصراع بدلاً من إنهائه بينما تتغير المعالم الميدانية يومياً. وبناءً عليه، أكد أن رؤية السلام تقوم على دولة فلسطينية ديمقراطية إلى جانب إسرائيل، بما يحقق الاندماج الإقليمي والازدهار للجميع. وفي الوقت نفسه، حذر من أن الأخطار الراهنة أصبحت تهدد وجود الشعب الفلسطيني بأكمله على أرضه جراء الخطة الاستيطانية في غزة والضفة.
تنفيذ خطة ترمب والتحذير من مخطط E1
من ناحية أخرى، دعا الرئيس إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب وعدم إضاعة الوقت، مشدداً على ألا تتحول المرحلة الانتقالية التي تنتهي بنهاية عام 2027 وفق القرار 2803 إلى وضع دائم. وعلى هذا النحو، أشار إلى وجوب إعادة توحيد غزة والضفة تحت مظلة سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. وتأسساً على ذلك، جدد التحذير من تنفيذ المخطط الاستيطاني E1، داعياً مجلس الأمن لتطبيق القرار 2334 لوقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة ورفع الحصار الاقتصادي وفق بروتوكول باريس.
الالتزام بالإصلاحات الوطنية ورفض قيود التأشيرات
بالإضافة إلى ذلك، استعرض الرئيس إنجازات الحكومة عقب المؤتمر الدولي للسلام وإعلان نيويورك، مؤكداً استكمال برنامج الإصلاح الوطني وتعزيز الشفافية ونظام الحماية الاجتماعية وتطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع اليونسكو. وفي السياق ذاته، لفت عباس إلى الاستعداد التام لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتجديد مؤسسات المجلس الوطني لتكريس دولة ديمقراطية غير مسلحة تحترم سيادة القانون. وبناءً عليه، عبّر الرئيس عن رفضه القاطع لمنع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات الدخول إلى نيويورك للعام الثاني، داعياً الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه الإجراءات العقابية والعودة لمسار الحوار.
اقرأ أيضاً:
- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب شرق طوباس
- أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يستهدف 94 دونماً في دير نظام
نص كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة 81)
“أكد الرئيس محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير، ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية، بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
وقال الرئيس في خطاب مسجل أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة نيويورك: “لن نبقى ننتظر، ولن نقبل بما تقرره حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي لنا؛ فلا أمن دائم يمكن أن يقوم على احتلال شعب آخر، وحرمانه من حقوقه المشروعة”.
وأضاف: لدينا مشروعنا الوطني القائم على حماية شعبنا من التهجير، والحفاظ على أرضنا ووحدتها، وتجديد مؤسساتنا ديمقراطيا، وممارسة حقنا في تقرير المصير وصولا لتجسيد الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194.
وششد: “لا نريد عملية جديدة لإدارة الصراع بينما تتغير الأرض كل يوم، نريد عملية تُنهي الاحتلال وتضمن للفلسطينيين الحرية وتقرير المصير، وللإسرائيليين ودول المنطقة الأمن والسلام”.
وأكد الرئيس أن رؤية الفلسطينيين للسلام واضحة: شعب فلسطيني باقٍ على أرضه، يقرر مستقبله بنفسه؛ ودولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل؛ وسلام فلسطيني– إسرائيلي يفتح الطريق أمام السلام والاندماج الإقليمي والتعاون والازدهار والأمن للجميع.
وأشار الرئيس إلى أن شعبنا الفلسطيني يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه، مؤكدا أن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه.
وبين أن ما يجري في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ليست أحداثا منفصلة، بل خطة استيطانية خبيثة هدفها دفع الفلسطيني إلى الرحيل القسري عن أرض وطنه.
وخاطب قادة العالم قائلا: “لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في عام 1948، ولا تسمحوا لعصابات الإرهاب المحمية بقوات الاحتلال أن تحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون فيها، ولا تسمحوا أن يعيش أطفالنا تحت الخوف والتهديد”.
وتساءل: ماذا ينتظر المجتمع الدولي ليقوم بحماية الشعب الفلسطيني، وبقائه على أرضه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.
ودعا الرئيس إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب وعدم إضاعة المزيد من الوقت، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية يجب ألا تتحول إلى وضع دائم أو مفتوح بلا أفق زمني وسياسي واضح، وإنما يجب أن تقود إلى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية ووفق مبدأ: دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد.
وجدد التحذير من تنفيذ المخطط الاستيطاني E1، ودعا مجلس الأمن إلى تدخل عاجل ومسؤول لتنفيذ قراره 2334، القاضي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحذر من مخاطر استمرار اعتداءات المتطرفين، على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على ضرورة وقفها فورا قبل أن تتحول إلى صراع ديني واسع في الإقليم وخارجه.
وقال: لا يمكن الفصل بين ما تقوم به إسرائيل من استيلاء على الأرض، وتفكيك للمؤسسات الفلسطينية، وتجفيف للموارد المالية، فكلها أدوات تؤدي إلى إضعاف قدرة شعبنا على البقاء والصمود، وتقويض مؤسساته الوطنية، ومنع تجسيد دولته.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، وضمان تحويلها بصورة منتظمة وكاملة، ورفع القيود والحصار المالي والاقتصادي المفروض على شعبنا ومؤسساتنا، وفقا لبروتوكول باريس.
وأكد الرئيس أن دولة فلسطين أوفت بما تعهدت به عقب انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وصدور إعلان نيويورك.
وقال: أنجزنا برنامج الإصلاح الوطني، وعززنا الحوكمة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وأطلقنا نظاما موحدا للحماية الاجتماعية، وواصلنا إصلاح التعليم وتطوير المناهج بالتعاون مع اليونسكو، ومضينا في التجديد الديمقراطي وتمكين المرأة والشباب، عبر إجراء انتخابات محلية وطلابية، والاستعداد للانتخابات التشريعية، واستكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني، ثم الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الرئيس: نريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، دولة غير مسلحة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
وجدد الرئيس التأكيد على أن إنقاذ حل الدولتين يبدأ بالحفاظ على الأرض التي تقوم عليها الدولة الفلسطينية، وحماية الشعب الذي يعيش فيها، وان الاحتلال العسكري، والاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين، لا يمكن أن تكون حلا أو تصنع أمنا دائما.
وحول منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات للوصول إلى نيويورك للعام الثاني، قال سيادته: نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية، ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها.
واكد أن الاحتكام إلى القانون الدولي ومؤسساته، خيار سلمي وحضاري، وليس عملا معاديا للسلام، داعيا الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذه القيود، والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل، والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين.”