ستيفن دوتي يكشف تفاصيل القفل المزدوج واستثناء مقاتلات F-35 العالمية
لندن – نبأ الإخبارية: كشفت الحكومة البريطانية عن تشديد سياساتها الرسمية تجاه صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية. وتسببت الإجراءات الجديدة في تعليق تراخيص أسلحة إسرائيل ورفض أكثر من 80 طلباً تصديرياً، لمنع استخدام هذه المواد بالعمليات الميدانية بـ قطاع غزة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية ستيفن دوتي إن الحكومة علقت 30 ترخيصاً بـ سبتمبر الماضي. كما رفضت الوزارة أكثر من 50 طلباً جديداً لـ التصدير خلال الفترة الأخيرة. وبناءً على هذا، أوضح دوتي اعتماد آلية القفل المزدوج لـ تقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
وفي المقابل، أكد دوتي مراجعته الشخصية لـ التراخيص لـ ضمان عدم استخدامها بالأعمال العسكرية بـ غزة. ولذلك، تهدف هذه المراجعات المباشرة لـ استبعاد الشحنات القتالية وتمرير المواد الإنسانية كأدوية التليف الكيسي ودروع الصحافيين. وبالموازاة مع هذا، يرى دوتي قدرة بريطانيا على تقديم المزيد من التقييدات.
ونتيجة لهذا، تبقى مكونات البرنامج الدولي لـ مقاتلات F-35 مستثناة بـ شكل كبير من هذه القرار. وكما أوضح دوتي إيقاف الصادرات المباشرة للمقاتلات مع مواصلة توريد قطع الغيار لـ المنظومة العالمية. فتُرجع لندن الاستمرار لـ اعتبارات ترتبط بـ أمن بريطانيا وحلفائها الدوليين.
دعوات برلمانية لـ شمول برنامج المقاتلات بالقيود
ومن جهتها، دعت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية إميلي ثورنبيري لـ فرض قيود شاملة على مقاتلات F-35. ولذلك، تطالب ثورنبيري بـ ضمانات مباشرة تمنع وصول قطع الغيار البريطانية لـ الطائرات المتجهة لـ إسرائيل. فتتواصل الضغوط البرلمانية بـ مجلس العموم لـ مراجعة كافة الاستثناءات الحالية.
حيث تهدف القيود البريطانية الجديدة لـ ملائمة التصدير مع عدم قانونية الاحتلال بـ الأراضي المحتلة. وبناءً على هذا، ارتفع عدد التراخيص المعلقة والمرفوضة لـ ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة بـ بداية الإجراءات. فتستمر اللجان المختصة بـ تدقيق الطلبات المقدمة بـ صورة دورية، بينما تتصاعد المواقف حول تعليق تراخيص أسلحة إسرائيل.
ومن هذا المنطلق، تعكس هذه القرارات تحولاً لافتاً بـ التعاطي الرسمي البريطاني مع ملف التصدير العسكري. فيتمسك المسؤولون بـ تطبيق معايير الترخيص الاستراتيجي بـ دقة عالية لحماية القانون الدولي. وتتواصل المتابعات البرلمانية، بينما تشتد الرقابة الرسمية بـ العاصمة لندن.
اقرأ أيضاً:
- اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين بداية مسار تصحيح تاريخي
- إصابة شاب واعتقاله بسنجل واقتحامات متواصلة بـ رام الله
تظهر هذه القرارات الرسمية تزايد الضغوط الدولية لـ فرض الرقابة الصارمة على مبيعات الأسلحة والمعدات. وفي المقابل، تواصل الهيئات الحقوقية المطالبة بـ حظر كامل ومباشر لـ كافة الشحنات القتالية بالمنطقة. ومن ثمّ، تبقى القيود البريطانية خطوة رئيسية بـ مسار المحاسبة الشاملة.