جانب من الورشة المتخصصة بصناعة الزيوت المعدنية ومواصفاتها بمقر غرفة تجارة رام اللهجانب من الورشة المتخصصة بصناعة الزيوت المعدنية ومواصفاتها بمقر غرفة تجارة رام الله

رام الله – نبأ الإخبارية: أكد مختصون ومسؤولون في قطاع المركبات اليوم الأربعاء أهمية استخدام الزيوت المعدنية المطابقة للتعليمات الفنية. حيث شدد المشاركون في ورشة عمل استضافتها غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة على ضرورة مكافحة السلع المغشوشة.

وجاءت الورشة بعنوان “صناعة الزيوت المعدنية ومواصفاتها الصحيحة”، بمبادرة مشتركة بين غرفة التجارة، والشركة الفلسطينية للزيوت المعدنية “بتروبال”، والنقابة العامة للمهن الميكانيكية.

وشهد اللقاء مشاركة مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د. حيدر حجة، إلى جانب ممثلي النقابات والشركات المتخصصة.

واعتبر القاضي أن الورشة تسلط الضوء على السلع غير الغذائية التي تنطوي على مخاطر مباشرة. كما أكد حجة أن كشف التلاعب بالزيوت يتطلب توسيع سحب العينات المستوردة وفحصها مخبرياً حمايةً للمستهلك.

ومن جهته، بيّن مدير عام غرفة تجارة رام الله صلاح حسين حيوية التعريف بالمنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات. كما أوضح مدير عام شركة “بتروبال” أجود العسود أن الشركة تنتج عشرات الأنواع المخصصة للمركبات والمعدات الثقيلة وفق المعايير الدولية منذ عام 1996.

تساءل أجود العسود خلال كلمته حول الآليات الرسمية المتبعة:

“لماذا لا يُشترط مطابقة الزيوت للمواصفات الفلسطينية في العطاءات الحكومية، أسوة في عطاءات قطع الغيار والصيانة؟”

وأشار رئيس نقابة المهن الميكانيكية أنور سمارة إلى أن التوعية بالزيوت ليست مسألة كمالية في ظل انتشار أنواع غير مطابقة بالأسواق. فيما أكدت مديرة التعليمات الفنية في مؤسسة المواصفات مها القاضي أن “بتروبال” حاصلة على شهادة المطابقة الفلسطينية (م.ف.ق 845).

وحذر مدير الإنتاج في شركة “بيجو فلسطين” أحمد ربيع من آثار الزيوت الرخيصة والرديئة التي تدمر محركات المركبات على المدى البعيد. بينما قدم المدير الفني لشركة “بتروبال” معتصم أبو ريان شرحاً تفصيلياً حول المعايير الفنية وآثار الغش على البيئة والاقتصاد.

في النهاية، أجمع المشاركون على ضرورة تكثيف الفحوصات الدورية وتعزيز الوعي لدى السائقين وأصحاب الورش. وفي المقابل، تتواصل الجهود الرسمية لتحديث التوصيف الفني الخاص بالزيوت المعدنية وتطبيق الرقابة الشاملة.

اقرأ أيضاً:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *