نبأ الإخبارية:
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية شهر رمضان المبارك أكثر من 100 مواطن من الضفة الغربية، بينهم سيدات وأطفال وأسرى سابقون، في ظل تصعيد ملحوظ لحملات الاعتقال المتزامنة مع الشهر الفضيل.
وأوضح النادي، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، أن هذه الحملات تأتي بالتوازي مع إعلان الاحتلال رفع وتيرة عمليات الاعتقال مع حلول رمضان، مشيراً إلى أن هجمات المستعمرين شكّلت في الآونة الأخيرة غطاءً أساسياً لتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في مختلف محافظات الضفة، بما فيها القدس، التي تشهد اعتقالات مكثفة تنتهي غالباً بقرارات إبعاد عن المسجد الأقصى.
وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في تصعيد عمليات التحقيق الميداني، في إطار ما وصفه بسياسة “الانتقام الجماعي” التي طالت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، وأوقعت آلاف الضحايا منذ بدء حرب الإبادة، لافتاً إلى أن عمليات التنكيل المصاحبة للتحقيق الميداني لا تقل مستوى عن تلك التي ترافق الاعتقال الفعلي.
وتطرق النادي إلى جملة من الانتهاكات الثابتة المرافقة لعمليات الاعتقال، من بينها الضرب المبرح، والإرهاب المنظم بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب المنازل وتدمير محتوياتها، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، إضافة إلى تدمير البنى التحتية، وهدم منازل عائلات الأسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستعمال معتقلين كدروع بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني.
وأكد أن سلطات الاحتلال تستغل سياسة الاعتقالات لتوسيع الاستعمار في الضفة الغربية، بدعم من المستعمرين، الذين يشكّلون أداة مركزية في فرض وقائع جديدة على الأرض، خاصة في ظل القرارات الساعية إلى ضم الضفة.
وجدد نادي الأسير تأكيده أن هذه الجرائم تمثل امتداداً لنهج ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني منذ عقود، غير أن المتغير منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في تصاعد كثافة الجرائم، سواء تلك المرافقة للاعتقالات أو المرتكبة بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.
وبيّن أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بلغ نحو 22 ألف حالة اعتقال، في إطار سياسة يومية ثابتة تنفذها سلطات الاحتلال بحق المواطنين.