نبأ الإخبارية:
أكّدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أنّ مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثّل تشريعًا لسياسات القتل، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوضحت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم الاثنين، أنّ هذا القانون، بما يحمله من مضامين عنصرية وفاشية، يُقنّن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، من قتل وإهمال طبي وتعذيب وتنكيل.
وأضافت أنّ القانون الذي قدّمه وزير متطرف، مصنّف دوليًا بميوله الفاشية، يعكس توجّه منظومة الاحتلال نحو تنفيذ مخططاتها التصعيدية، ويعبّر عن مستوى غير مسبوق من العنصرية والإجرام لدى المسؤولين الإسرائيليين.
وبيّنت (فتح) أنّ إقرار هذا القانون يؤكد استمرار انتهاك القانون الدولي، ويكشف عن مساعٍ متعمدة لتأجيج الأوضاع، ما يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه السياسات، واتخاذ إجراءات فورية لحماية الأسرى والشعب الفلسطيني.
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والانحياز للقانون الدولي من خلال محاسبة الاحتلال على جرائمه، بما في ذلك ما وصفته بجرائم الإبادة والتطهير العرقي، مشيرة إلى أنّ هذا القانون يأتي في سياق انتهاكات سابقة، من بينها حالات قتل وإهمال طبي أودت بحياة مئات الأسرى.