نبأ الإخبارية:
تدرس وزارة المالية الفلسطينية حاليًا إطلاق محفظة مالية إلكترونية عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية، تتيح لموظفي القطاع الحكومي تسديد التزاماتهم تجاه مزودي الخدمات الأساسية، في ظل توقعات بانخفاض نسبة صرف الرواتب عقب المصادقة النهائية على الموازنة النقدية، واستمرار التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
وبحسب التوجهات الأولية، سيتمكن الموظفون في المرحلة الأولى من استخدام المحفظة لدفع فواتير الكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت، على أن تتولى الوزارة لاحقًا إجراء عمليات تقاص مالي مع الجهات المزودة لهذه الخدمات.
ومن المتوقع إطلاق النسخة التجريبية من التطبيق خلال أسابيع قليلة، بالتزامن مع عقد اجتماعات مكثفة بين وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، بهدف استكمال الجوانب الفنية والتقنية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مزودي الخدمات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز صمود الموظفين الحكوميين، وضمان استمرارية عمل المؤسسات الرسمية والخدمات الحيوية، مع إمكانية توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها المحفظة الإلكترونية في مراحل لاحقة، في حال نجاح التجربة الأولية.