نبأ الإخبارية:
صادق الكنيست الإسرائيلي، عند منتصف ليل الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضايا المقاتلين الفلسطينيين من قطاع غزة، المتهمين بالمشاركة في معركة “طوفان الأقصى” والهجوم المفاجئ على مستوطنات “غلاف غزة” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وجاء مشروع القانون بمبادرة من عضوي الكنيست سيمحا روتمان عن حزب “الصهيونية الدينية”، ويوليا مالينوفسكي عن حزب “يسرائيل بيتنو”، حيث صوّت 19 عضوًا لصالحه في القراءة الأولى، دون تسجيل أي معارضة.
وبحسب ما أوردته صحيفة هآرتس، ينص مشروع القانون على أنه في ظروف محددة يمكن للمحكمة الجديدة محاكمة مقاتلي قوات النخبة في حركة حماس، مع إمكانية تجاوز قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية المعتادة إذا رأت المحكمة ذلك ضروريًا، شريطة عدم المساس بنزاهة الإجراءات القضائية.
كما يسمح المشروع ببث جلسات المحكمة عبر موقع إلكتروني مخصص، ما لم يُقرر عقدها خلف أبواب مغلقة، على أن تُحفظ جميع الوثائق في أرشيف الدولة. ويشترط أيضًا عدم إطلاق سراح أي شخص يُشتبه بمشاركته في أحداث 7 أكتوبر، أو يُتهم أو يُدان بها، ضمن أي صفقات تبادل أسرى.
وكانت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية قد وافقت على مشروع القانون، المقرر عرضه رسميًا في أيار/مايو المقبل، وتمت المصادقة عليه في قراءة تمهيدية، رغم معارضة وزارة القضاء في البداية، قبل أن تسحب اعتراضها لاحقًا.
وخلال نقاش سابق في لجنة الدستور في تشرين الأول/أكتوبر 2025، انتقدت النائبة يوليا مالينوفسكي وزارة القضاء بسبب ما وصفته بـ“المماطلة” في إقرار مشروع القانون الحكومي، معتبرة أن التأخير استمر لعامين دون مبرر.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن ضباط الشرطة الإسرائيلية يواجهون صعوبات في مختبرات التشخيص الجنائي لاستخراج أدلة من الأدوات التي جُمعت في جنوب إسرائيل عقب هجوم مقاتلي حماس، ما قد يعقّد الإجراءات القضائية. وتُجري وحدة لاهف 433 التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، حيث أوقفت جميع أقسامها متابعة ملفات أخرى للتركيز على هذه القضية