الاحتلال يحوّل الرصاص المطاطي لسياسة عقابية ممنهجة ضد الأسرىالاحتلال يحوّل الرصاص المطاطي لسياسة عقابية ممنهجة ضد الأسرى

نبأ الإخبارية: كشف نادي الأسير الفلسطيني عن تحويل إدارة سجون الاحتلال استخدام الرصاص المطاطي بحق المعتقلين إلى سياسة عقابية ممنهجة. حيث طالت هذه الاعتداءات المنظمة عشرات الأسرى خلال الأشهر القليلة الماضية. وتسببت الإجراءات المشددة والعزلة المفروضة في حجب التقديرات الفعلية لأعداد المصابين، بناءً على منع الزيارات الرسمية وعرقلة عمل الطواقم القانونية.

وبناءً عليه، تابعت المؤسسات المختصة حالات لأسرى عانوا من نزيف حاد في الأطراف ومناطق جسدية حساسة. إذ خضع بعضهم لعمليات جراحية عاجلة، بينما تواجه حالات أخرى خطر بتر الأطراف نتيجة المضاعفات الشديدة. وحيث يتعمد الاحتلال حرمان الجرحى من الرعاية الطبية، فقد اعتبر النادي هذا السلوك أداة من أدوات الإعدام البطيء، ومن ثم يواجه الأسرى الموت التدريجي.

توسيع وسائل القمع والتداعيات النفسية على الأسرى

وفي سياق متصل، وسعت إدارات السجون من استخدام أدوات القمع عبر إدخال أسلحة جديدة للتنكيل والاعتداء اليومي. حيث تعمدت المنظومة الأمنية الترويج لهذه الوسائل عبر الإعلام العبري لاستعراض أدوات البطش بالمعتقلين. بالتوازي مع رصد آثار نفسية عميقة وطويلة الأمد بين الأسرى، الرمق الذي أدى لانتشار اضطرابات حادة ناتجة عن الترهيب المستمر، ومن ثم تحطيم البنية الجسدية والنفسية للحركة الأسيرة.

وفضلاً عن هذا، أكد البيان أن مستويات التوحش الراهنة داخل السجون تتجاوز التوصيف التقليدي للانتهاكات القانونية. حيث تحولت الزنازين إلى منظومة متكاملة لإنتاج التعذيب والإذلال والتجويع المنظم. بينما جدد النادي مناشدته للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل العاجل، إذ يطالب بوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف ومناهضة التعذيب.

اقرأ أيضاً:

وفي ختام المشهد، تظهر الشهادات الموثقة من داخل السجون الإسرائيلية واقعاً مأساوياً يهدد حياة آلاف المعتقلين العزل. وحيث تصر سلطات الاحتلال على تجميد عمل لجان التفتيش الدولية، فإن بيئة الاحتجاز تتجه نحو مزيد من الخطورة. ولهذا السبب، يشدد الحقوقيون على أن الصمت الدولي يمنح الضوء الأخضر لسياسة القمع والتعذيب دون رقيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *