استقرار تقديرات سوق رأس المال للسنة المقبلة، ومتوسط توقعات البنوك التجارية يرتفع بشكل محدود
نبأ الإخبارية: أظهرت معطيات جديدة نشرها بنك إسرائيل، الإثنين، استقرار توقعات التضخم المستمدة من سوق رأس المال للسنة المقبلة عند 1.5%. حيث جاءت هذه القراءة دون أي تغيير يذكر مقارنة بشهر حزيران الماضي. وتسببت التقديرات المتباينة في رفع متوسط توقعات البنوك التجارية وشركات الاستشارة الاقتصادية للأشهر الـ12 المقبلة من 1.8% إلى 1.9%.
وبناءً عليه، ارتفعت توقعات سوق رأس المال للتضخم خلال السنة الثانية لتصل إلى 1.8% مقابل 1.7% في الشهر الماضي. إذ بقيت توقعات السنة الثالثة ثابتة عند 1.8%، وحيث ينطبق هذا الاستقرار أيضاً على الفترة الممتدة من نهاية السنة الثالثة حتى نهاية السنة الخامسة، فقد تراوحت مختلف التقديرات الحالية للاقتصاد الإجمالي بين حاجز 1.5% و2%.
وفي سياق متصل، بقيت توقعات التضخم لخمس سنوات عند 1.7%، حيث ارتفعت التوقعات للفترة الممتدة من نهاية السنة الخامسة حتى نهاية السنة العاشرة إلى 2% مقارنة بـ1.9% سابقاً. كما استقرت التوقعات المستمدة من الفوائد الداخلية للبنوك الكبرى عند 1.6% للسنة المقبلة، بينما بقي متوسط توقعات متنبئي التضخم العام عند 1.5% دون تعديل.
المقارنة السنوية وآلية احتساب التوقعات
تظهر القراءات التاريخية تحسناً ملحوظاً في كبح جماح الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة. ومن أبرز المعطيات الرقمية والآليات التي يعتمد عليها المصرف المركزي في تصنيف البيانات:
- المسار التاريخي: بلغ متوسط توقعات التضخم للسنة المقبلة 1.8% في عام 2025، مقارنة بـ2.8% في 2024 و3.1% في 2022.
- آلية الاستخلاص: تُستخلص التوقعات من الفارق بين عوائد السندات الحكومية غير المرتبطة بجدول غلاء المعيشة والسندات المرتبطة به.
- العوامل المؤثرة: تتضمن البيانات، إلى جانب التوقعات الأساسية، علاوة المخاطر وتعديلات الضرائب والسيولة وعمق السوق الجاري.
اقرأ أيضاً:
- نادي الأسير: الاحتلال يحوّل الرصاص المطاطي إلى سياسة عقابية ممنهجة لتنكيل الأسرى
- تصاعد التوتر بين الحريديين ونتنياهو.. الحاخام لاندو يصف التجنيد بـ “المشاركة في القتل” والائتلاف يتصدع
وفي ختام المشهد، يشير استقرار التضخم في الأجل القصير إلى حالة من التوازن النسبي داخل الأسواق المحلية. وحيث تسجل بعض المؤشرات المتوسطة وطويلة الأجل ارتفاعات محدودة، فإن السياسة النقدية تظل تحت مجهر المراقبة المستمرة. ولهذا السبب، يتابع المستثمرون قرارات الفائدة القادمة لرصد مدى قدرة الأسواق على ترسيخ هذه المعدلات المستهدفة.