صورة الفلسطيني انتشرت على نطاق واسع حول العالم وأثارت استهجان الحقوقيين والنشطاء (إكس)

نبأ الإخبارية: كشفت وسائل إعلام عبرية عن نتائج التحقيق العسكري الداخلي بحادثة التنكيل الشهيرة. حيث أصدر قيادة الاحتلال عقوبات شكلية بحق ضباط وجنود تورطوا في تعذيب معتقل غزي. كما شملت الأحكام توبيخ ضابط وإلغاء ترقية آخر وسجن جنديين لخمسة أيام فقط. إذ تعود الواقعة لشهر يونيو الماضي حين احتجز عناصر كتيبة “نيتساح يهودا” فلسطينياً شمال القطاع. أيضاً أقدم الجنود على تكبيل الأسير لسرير وتغطية عينيه ونشر صورته عبر منصات التواصل.

وفي تفاصيل القرارات الصادرة، ألغت القيادة ترقية قائد السرية ووجهت توبيخاً لنائبه المباشر. لذا اقتصرت عقوبة الجندي الذي التقط الصورة وتلك التي قيدت الأسير على الحبس العسكري القصير. كذلك ألزمت القيادة جندياً ثالثاً بالبقاء داخل القاعدة لمدة أسبوعين متواصلين.

وحول المبررات المطروحة، زعم التحقيق العسكري أن المعتقل أبدى حالة من الهياج داخل الملجأ. مما دفع الجنود لتكبيره خشية إلحاق الأذى بنفسه حسب ادعاءات المؤسسة الأمنية. بالإضافة إلى ذلك أقر التقرير بأن طريقة التكبيل والتقاط الصور خالفت الأوامر والتعليمات المتبعة.

اقرأ أيضاً:

على الصعيد الحقوقي، تثير هذه الأحكام المخففة موجة انتقادات واسعة من المؤسسات الدولية. إذ يرى حقوقيون أن هذه الإجراءات التجميلية كشفت غياب المحاسبة الجدية للجرائم الميدانية.

وعلى ضوء ذلك، تُستغل هذه العقوبات الهزيلة لتغليف الانتهاكات بغطاء قانوني وهمي أمام العالم. مما يشجع الجنود على مواصلة التجاوزات والتنكيل بالمعتقلين دون خشية الملاحقة.

“أكَدت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش اتخذ إجراءات تأديبية مخففة بحق المتورطين معتبراً أن سلوكهم لا يتماشى مع قيم المؤسسة العسكرية.”

وفي النهاية، تواصل المنظمات المطالبة بفتح تحقيقات دولية محايدة في جرائم التعذيب والإخفاء القسري. حيث يطالب الحقوقيون بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه السياسات أمام المحاكم الدولية. علاوة على ذلك يحذر المختصون من استمرار منهجية الإفلات من العقاب داخل المنظومة القضائية والعسكرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *