رصد مفصل لتجاوزات سيادة القانون وواقع المنظومة القضائية في غزة والضفة
رام الله – نبأ الإخبارية: أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” إصداراً حقوقياً جديداً. وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على إعلان مساواة تصدر العدد 35 من نشرة عين على العدالة وتوثيق الانتهاكات التي واجهت منظومة العدالة والحقوق والحريات خلال العام.
وميدانياً، جاء العدد في 64 صفحة متضمناً رصداً شاملاً لتجاوزات أحكام القانون الأساسي والعهود الدولية. إذ تناولت افتتاحية النشرة أهمية توفير البيئة السياسية والقانونية النزيهة للانتخابات. وفي الوقت نفسه، ركز العدد على المطالبة بوقف الاعتقال على ذمة المحافظين باعتباره السبب الرئيس لعدم تنفيذ الأحكام القضائية. وبناءً عليه، استعرض التقرير الإجراءات القانونية والميدانية التي اتخذها المركز لمعالجة هذه التجاوزات.
📌 المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”:
“يوثق العدد التجاوزات والمساس بالحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي. وجاء هذا لتسليط الضوء على واقع منظومة العدالة وسبل معالجة التراكم القضائي.”
— المصدر: نشرة “عين على العدالة” – العدد 35
أقرأ أيضاً:
- فانس يصرح بشأن نهاية الأزمنة بالتزامن مع تلميحات ترامب النووية ضد إيران
- الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة علي السالم بالكويت وقواعد أميركية بالمنطقة
قضايا ودراسات حول منظومة العدالة في غزة
وعلى صعيد متصل، تضمن العدد مجموعة درسات قانونية تناولت واقع المنظومة القضائية في قطاع غزة خلال الحرب وما بعدها. إذ سلطت الدراسات الضوء على دور الوساطة المجتمعية والتوفيق كبدائل وطنية لحل النزاعات. إضافة إلى ذلك، ناقش المركز مسؤولية فرقاء العدالة في الحد من التراكم القضائي وتسهيل وصول المواطنين للعدالة. وهكذا، تتواصل القراءات القانونية لتقييم كفاءة الجهاز القضائي.
مسودة الدستور والرصد الانتخابي
من جهة أخرى، قدمت النشرة قراءة نقدية لمسودة الدستور ورؤية المركز حيالها إلى جانب إطلاق الشبكة العربية لاستقلال القضاء. ونتيجة لذلك، استعرض التقرير نتائج الرقابة على الانتخابات المحلية والورش التدريبية التي استهدفت المحامين بالضفة وغزة. ولذلك، تؤكد “مساواة” استمرار دورها الرقابي لحماية الحريات العامة.
ختاماً، يشكل هذا الإصدار مرجعاً حقوقياً هاماً لتقييم حالة العدالة وسيادة القانون في فلسطين. ولذلك، تتكثف المطالبات بتطبيق التوصيات الصادرة لحماية الحقوق المحمية قانوناً.