المجلس يختتم “دورة الصمود والثبات” بتأكيد إجراء الانتخابات في نوفمبر وإنجاز الوحدة والدفاع عن الأسرى
رام الله – نبأ الإخبارية: أكد المجلس الثوري لحركة “فتح” توجه الحركة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكما تعتزم الحركة تشكيل قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير. وفي هذا الشأن، يوضح التقرير التنظيمي أن “ثوري فتح” يتجه لخوض الانتخابات بقائمة وطنية رسمية لإعادة الاحتكام للشعب الفلسطيني.
وجاء هذا القرار في ختام أعمال الدورة الأولى “دورة الصمود والثبات” برئاسة الرئيس محمود عباس. وبالتالي، شدد البيان على استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز الشرعية في مواجهة خطط التصفية.
اقرأ أيضاً:
- “طاقم الخط الأزرق” يصعّد مصادرة الأراضي و12 دولة تقيد منتجات المستوطنات
- اضطراب الملاحة بهرمز يفتح آفاقاً لقطاع النفط بأمريكا اللاتينية
التزام بالديمقراطية والمرحلة الثانية بغزة
طالب الرئيس محمود عباس بالتنفيذ الفوري للمرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار بالقطاع.
وفي الوقت نفسه، شدد عباس على فتح معبر رفح وبدء إعادة الإعمار والانسحاب الكامل. وعلاوة على ذلك، أعلن الالتزام بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
بالإضافة إلى ذلك، حذر الرئيس من خطورة التوسع الاستيطاني ومخطط E1 الذي يعزل القدس. ونتيجةً لهذه التحديات، دعت الحركة المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على عدم عرقلة الانتخابات.
حماية المواطن والمقاومة الشعبية السلمية
شدد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة المقاومة الشعبية السلمية.
ومن جهة أخرى، أكد البيان التمسك بالوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة والقدس. وبناءً عليه، دعا المجلس لإطلاق حوار وطني شامل يضم جميع الفصائل ضمن إطار منظمة التحرير.
كذلك، حيا المجلس صمود أهالي القدس والأغوار أمام سياسات الهدم والتجهير الإسرائيلية. ونتيجةً للتصعيد الميداني، تعهدت الحركة بتكثيف حضورها لحماية المواطنين في مناطق التماس.
أولوية قضية الأسرى وحماية حقوق اللاجئين
وضع المجلس ملف الأسرى والأسيرات في أعلى سلم الأولويات الوطنية والحراك الدولي.
وفي المقابل، طالب المجلس بالإفراج الفوري عن القياديين مروان البرغوثي وجمال حويل وحماية جثامين الشهداء. وعلاوة على ذلك، جدد البيان التمسك بالقرار 194 وحق العودة والتعويض.
بالإضافة إلى ذلك، رفض المجلس أي محاولات لتقويض وكالة “الأونروا” أو استبدال تفويضها القانوني. ونتيجةً لهذه التطورات، دعت الحركة لتفعيل دور الشباب والمرأة ومساعدة المزارعين بموسم الزيتون.
تفعيل الأطر التنظيمية وعودة المفصولين
دعا البيان لتفعيل الأطر التنظيمية واستكمال تشكيل المفوضيات واللجان الدائمة للحركة.
وبناءً عليه، رحب المجلس الثوري بعودة المفصولين فردياً وفق الأسس المعتمدة باللجنة المركزية. ومن جهة أخرى، استعرض المجلس القضايا الخدماتية المتعلقة بالصحة والتعليم والمتقاعدين وسجل الأراضي.
ورحب المجلس كذلك بالتحركات الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات وفرض العقوبات عليها. ونتيجةً لهذه المقررات، أكدت الحركة استمرارها في قيادة النضال حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس.