سجل بحثي يوثق استثمار 13 ألف شخص واختطاف 3 ملايين أفريقي وتفاصيل الوسم بالحديد والنار
نبأ الإخبارية: كشفت أبحاث تاريخية استمرت ثلاثة أعوام عن الحجم الهائل لتورط المملكة المتحدة في منظومة الاتجار بالأفارقة. وقاد المشروع البحثي مؤرخون متخصصون من جامعات لانكستر ومانشستر ويونيفرسيتي كوليدج لندن. وبناءً عليه، وثقت السجلات مشاركة الملوك والملكات وأعضاء البرلمان والمصرفيين والتجار ورجال الدين والنساء في استعباد البشر. واستمرت هذه المنظومة قرابة 250 عاماً حتى إلغاء تجارة العبيد عام 1807.
ونشرت صحيفة “غارديان” البريطانية سلسلة تقارير مفصلة حول “سجل تجار العبيد البريطانيين”. واعتمد السجل على فحص سجلات الشركات وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والوصايا والوثائق السياسية. ونتاجاً لذلك، حدد الباحثون نحو 13 ألف شخص استثمروا في هذه التجارة منذ رحلات جون هوكينز أواخر القرن السادس عشر. وتكشف البيانات أن السفن البريطانية اختطفت أكثر من 3 ملايين أفريقي ونقلتهم قسراً إلى المزارع الاستعمارية.
ولم تكن هذه التجارة نشاطاً هامشياً أو سرياً في التاريخ الإنجليزي. بل ارتبطت المنظومة بالملكية والبرلمان والمؤسسات المالية والمجتمع المدني. علاوة على ذلك، امتدت أرباح هذا النشاط التجاري لتمويل قطاعات واسعة داخل المجتمع. وتكشف الأوراق التاريخية أن التاج الملكي أدار هذه العمليات المربحة عبر شركات رسمية احتكرت الأسواق لقرون طويلة.
اقرأ أيضاً:
- انتخابات المجلس التشريعي 2027.. معوقات سياسية وأمنية تدفع لسيناريو التأجيل
- الأسيرة الحامل دانا جودة تضع مولودتها داخل سجن “الدامون”
تورط العائلة المالكة والنخبة السياسية والدينية
وتكشف الأبحاث عن تفاصيل صادمة وحقائق توثق عمق تجارة العبيد في بريطانيا داخل مفاصل الدولة. ودعمت الملكة إليزابيث الأولى القرصان جون هوكينز ووفرت له سفناً من البحرية الملكية مقابل حصة أرباح. وبعد استعادة الملكية عام 1660، أصبح التورط مأسساً عبر تأسيس “الشركة الأفريقية الملكية” عام 1672. ونقلت هذه الشركة وحدها 150 ألف أفريقي عبر المحيط الأطلسي تحت إدارة الملك جيمس الثاني.
وامتد التورط إلى النخبة السياسية والدينية في لندن والمدن الساحلية. بالإضافة إلى ذلك، استثمر أكثر من 100 عضو برلمان من حزبي “توري” و”ويغ” في شركات الرقيق. ووثق السجل مشاركة 45 من رجال دين كنيسة إنجلترا ونحو ألف امرأة كمستثمرات ومساهمات. وعلاوة على ذلك، برزت أسماء شخصيات شهيرة كالملحن جورج فريدريك هاندل والفيلسوف جون لوك بين كبار المساهمين.
وشكّلت مدينتا بريستول وليفربول مراكز رئيسية لإدارة الأسطول التجاري. وتظهر السجلات أن التاجر ريتشارد فار جهز 38 سفينة نقلت 10 آلاف شخص. كما جهز جيمس لاروش 105 سفن نقلت 30 ألف أفريقي. وفي ليفربول، تورط 51 رئيس بلدية في المنظومة، بينما أدار التاجر ويليام إيرل 117 رحلة نقلت أكثر من 36 ألف مستعبد.
ظروف مميتة ووسم أجساد المستعبدين بالحديد والنار
وارتبطت تجارة العبيد في بريطانيا بظروف إنسانية قاسية جداً على متن السفن. وتوضح البيانات مقتل نحو 1350 أفريقياً من أصل 9 آلاف نقلهم الأخوان روبرت وويليام هيسهام. كما نقلت “شركة بحر الجنوب” 43 ألف أفريقي بين عامي 1714 و1740، وتوفي منهم 7 آلاف شخص أثناء الإبحار. وتكشف الوثائق أن الأفارقة أجبروا على العمل القسري لإنتاج السكر والتبغ لصالح الأسواق الأوروبية.
وفي عام 1750، أقر البرلمان قانوناً أكرس نظام “التجارة الحرة” بالرقيق واعتبرها ضرورية للمزارع المستعمرة. وارتبط هذا النشاط بالتصنيع المحلي، حيث صُدّرت الأسلحة المصنعة في برمنغهام لتبادلها بالأسرى. ويكشف الباحث نيكولاس رادبورن عن رسالة صريحة من “شركة بحر الجنوب” عام 1714 تؤكد وسم أجساد المستعبدين. وأصرت الشركة على تسخين علامة فضية تحمل التاج الملكي بالنار وكيّ الكتف الأيسر للضحايا.
تعويضات المالكين وتصاعد المطالبات الدولية بالعدالة
وعندما ألغى البرلمان العبودية عام 1833، دفعت الحكومة 20 مليون جنيه إسترليني تعويضاً لمالكي المستعبدين. وتوازي هذه المبالغ نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني بأسعار اليوم، دون تقديم أي تعويض للضحايا. ومن ثم، دخلت هذه الثروات الضخمة في بنية المجتمع المحلي، وتمويل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الثقافية. وتبيّن الوثائق ترك مئات المستثمرين أموالاً للكنائس والفقراء ضمن وصاياهم الشخصية.
وتتزامن هذه الكشوفات مع تصاعد المطالبات الدولية بتقديم تعويضات واعتذار رسمي. وفي مارس 2026، صوتت غالبية دول الأمم المتحدة لصالح إعلان قادته غانا يصف العبودية بأفظع جريمة إنسانية. وامتنعت بريطانيا عن التصويت بدعوى عدم الانتهاك للقانون الدولي آنذاك. وفي المقابل، قدم وفد جامايكي التماساً للملك تشارلز يطلب رأياً قانونياً بشأن التعويضات. ورغم وصف الملك للعبودية بالفظاعة المروعة، يظل موقف الحكومة رافضاً للتعويضات أو فتح نقاش رسمي.