قاعدة بيانات شركات المستوطنات مطالب بمجلس حقوق الإنسان لوقفها

دعوات دولية لـ وقف العدوان على غزة وحظر النشاط الاستثماري بـ المستوطنات

جنيف – نبأ الإخبارية: ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء تقرير المفوض السامي الجديد. وتناول الاجتماع الرسمي تحديث قاعدة بيانات شركات المستوطنات العاملة بـ الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط مطالبات دولية بـ إغلاقها ومحاسبة الداعمين للتوسع الاستيطاني.

وطالبت المجموعات الجغرافية والدول الأعضاء بـ وقف أنشطة جميع الشركات بـ المستعمرات. كما شددت المداخلات على مخالفة هذه الأنشطة لـ قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية. وبناءً على هذا، يمثل الاستثمار بـ المستوطنات مشاركة بـ سلب الحقوق الأساسية لـ الشعب الفلسطيني.

وفي المقابل، استعرضت الوفود الواقع المأساوي بـ قطاع غزة جراء استمرار القتل والحصار المشدد. ولذلك، طالبت المجموعات الدولية بـ الإسراع بـ إقرار وقف إطلاق النار وتسهيل دخول الإغاثة. وبالموازاة مع هذا، أدانت الكلمات اعتداءات المستوطنين بـ الضفة واستمرار احتجاز الأموال الرسمية.

ونتيجة لهذا، أكدت معظم الدول دعمها الكامل لـ حق الشعب الفلسطيني بـ تقرير مصيره. وكما حثت المنظمات غير الحكومية على تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة لـ منع الإفلات من العقاب. فتستمر الهيئات الحقوقية بـ توثيق الانتهاكات الميدانية لـ تقديمها لـ المحاكم الدولية.

تأكيد أممي على المساءلة ووقف الانتهاكات

وتسعى الدول الأعضاء لـ الدفع نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بـ فلسطين. ولذلك، تزداد الضغوط الدبلوماسية لـ حظر التعامل مع المنظومة الاستيطانية بـ شكل شامل. فتتواصل الجلسات بـ جنيف لـ صياغة مخرجات حازمة تطالب بـ إنهاء الاحتلال.

حيث تهدف المراجعات الدورية لـ تعرية القوى الداعمة لـ الاستيطان بـ الأراضي المحتلة. وبناءً على هذا، تنشط الكوادر الحقوقية بـ إبراز التبعات القانونية لـ استمرار العمل بـ المستعمرات. فتستمر المناقشات الرسمية بـ القاعة، بينما تتزايد المطالبات حول قاعدة بيانات شركات المستوطنات.

ومن هذا المنطلق، تشكل جلسات البند السابع ركيزة أساسية لـ حشد الدعم الدولي لـ القضية الوطنية. فيتمسك المجتمع الدولي بـ ضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف العدوان بـ غزة والضفة. وتتواصل المداخلات الدبلوماسية، بينما تنتظر الأوساط صدور التوصيات النهائية لـ المجلس.