خلاف قاليباف وبزشكيان يجدد سجال الصلاحيات في إيران

اعتراض برلماني على قرار حكومي بتمديد المهل القانونية تحت ظروف الحرب

طهران – نبأ الإخبارية: عاد النقاش القانوني والسياسي بـ إيران حول حدود صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية لـ الواجهة مجدداً. وتفجر خلاف قاليباف وبزشكيان عقب اعتراض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على قرار أقرته حكومة الرئيس مسعود بزشكيان لـ تمديد مهل تنظيمية استناداً لـ ظروف الحرب.

وتعود جذور الاعتراض لـ رسالة قانونية أرسلها قاليباف استناداً لـ المادتين 85 و138 من الدستور الإيراني. حيث راجعت هيئة فحص مطابقة القرارات القرار الصادر بـ 29 يوليو/تموز الماضي لتمديد المهل إلى 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وبناءً على هذا، كما أكد قاليباف عدم ملكية مجلس الوزراء صلاحية تغيير مهل أقرها قانون صادر عن المجلس النيابي.

وتعود جذور الاعتراض لـ رسالة قانونية أرسلها قاليباف استناداً لـ المادتين 85 و138 من الدستور الإيراني. حيث راجعت هيئة فحص مطابقة القرارات القرار الصادر بـ 29 يوليو/تموز الماضي لتمديد المهل إلى 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وبناءً على هذا،أكد قاليباف عدم ملكية مجلس الوزراء صلاحية تغيير مهل أقرها قانون صادر عن المجلس النيابي.

وفي المقابل، أرجعت الحكومة إصدار التمديد لـ مساعيها الميدانية بـ تيسير إدارة الأعمال والإجراءات المتأثرة بـ التطورات العسكرية. وكما اعتمدت منظمة تنمية التجارة بـ بناءً على القرارات التنفيذية تعليق شروط تسجيل طلبات الاستيراد. وبالموازاة مع هذا، أوضح قاليباف إمكانية فقدان التعديل أثره القانوني حال عدم تصحيح المخالفة بـ المهلة المحددة.

ونتيجة لهذا، تباينت القراءات حول تداعيات الخطوة على التماسك السياسي بـ أروقة الحكم بـ طهران. فأكد الخبير مرتضى شكري لـ “نبأ الإخبارية” أن الخطوة تندرج بـ إطار الممارسة الرقابية الطبيعية المعتادة للبرلمان. فتستمر الهيئة التشريعية بـ حماية صلاحياتها مع التأكيد على ضرورة تقديم مشروعات قوانين عاجلة بدلاً من اللوائح التنفيذية.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (أسوشيتد برس)

حدود الرقابة وسجال المفاوضات بـ ظروف الاستثنائية

وتأتي هذه التطورات بالرغم من التعاون الميداني القائم بين الطرفين بـ إدارة ملف المفاوضات الخارجية. فتسببت مشاركة قاليباف بالفريق التفاوضي بـ انتقادات داخلية من التيار المتشدد بـ المجلس. ولذلك، يحاول رئيس البرلمان التوفيق بين الرقابة الميدانية والدعم السياسي لـ مواقف بزشكيان بـ الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن جهته، بيّن السياسي السابق محمد علي أبطحي أن هذه الخلافات الدستورية عابرة ولا تشكل أزمة بنيوية بـ إدارة الدولة. وأشار أبطحي لـ إمكانية احتوائها بـ المؤسسات العليا كـ المجلس الأعلى للأمن القومي. وبناءً على هذا، تبقى التباينات السياسية القائمة حول ملف التهدئة ومذكرات التفاهم الأكثر خطورة على وحدة الصف.

حيث تحاول الأطراف السياسية صيانة التماسك الداخلي بـ وجه الضغوط الخارجية والتحديات العسكرية المباشرة. فتستمر المراسلات بين القادة بالتزامن مع تسليط الضوء على خلاف قاليباف وبزشكيان. وتدعو القيادات السياسية لـ تغليب المصالح الوطنية واتباع الطرق التشريعية بـ إصدار اللوائح.

ومن هذا المنطلق، يمثل رد الحكومة المرتقب على الملاحظات البرلمانية المعيار الأبرز لـ تجاوز الأزمة الحالية. فيتمسك المجلس بـ صيانة التشريعات الرسمية مع إبداء مرونة بـ مراجعة القوانين المالية والموازنة. وتتواصل المتابعات السياسية، بينما تنتظر الأوساط الحزبية مخرجات العمل المشترك بين السلطات بـ طهران.