نبأ الإخبارية : كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن النيابة العامة ماضية في اشتراط فرض ما يُعرف بـ”الوصمة الأخلاقية” على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى جانب خروجه من الحياة السياسية، كجزء أساسي من أي صفقة ادعاء محتملة في القضايا المرفوعة ضده.
وبحسب هذه التقارير، يُرجّح أن يعقد اجتماع تمهيدي خلال الأسبوع المقبل في مقر الرئاسة، بدعوة من الرئيس يتسحاق هرتسوغ، في محاولة لبحث فرص التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المعنية.
وتشير المعطيات إلى أن النيابة ستدخل اللقاء متمسكة بشروطها، في حين ستعلن المستشارة القضائية للحكومة موافقتها على بدء مفاوضات مباشرة، دون المرور بإجراءات وساطة قضائية عبر أحد القضاة.
وكانت المستشارة القانونية لمقر الرئاسة قد وجّهت دعوة رسمية لبدء محادثات أولية، ووصفتها بأنها خطوة استكشافية لقياس إمكانية التوصل إلى اتفاق، قبل النظر في طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو.
وفي هذا السياق، يسعى هرتسوغ إلى دفع مسار تسوية خارج أروقة المحاكم، معتبرًا أن اتفاقًا من هذا النوع قد يوفّر مخرجًا للأزمة السياسية والقضائية المتواصلة في إسرائيل.